تدرس أسرة الرئيس المصري الراحل "محمد حسني مبارك" (1981-2011)، جميع السبل القانونية الممكنة للشروع في المطالبة بالتعويض ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، بسبب سلوكه تجاههم.

كشف ذلك "جمال" نجل "مبارك"، في مقطع فيديو بثه عبر "يوتيوب"، قال فيه إنه "بعد 10 سنوات من التحقيقات المستفيضة، بما في ذلك العديد من طلبات المساعدة القانونية الدولية المتبادلة بين مختلف السلطات القضائية، والعديد من الإجراءات القضائية في دول عديدة، فقد ثبت أن جميع الادعاءات الموجهة إلينا كانت كاذبة تماماً".

وذكر أنه خلال الفترة الماضية لم يكن أمام الاتحاد الأوروبي سوى رفع العقوبات، كما تم في مارس/آذار 2021، وإعلان أن تلك الإجراءات التقييدية قد أدت غرضها.

وأضاف "جمال": "من الصعب فهم كيف يمكن للعقوبات التي حكمت فيها من قبل أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أن تكون غير قانونية".

وتابع البيان أن أسرة "مبارك" قد حصلت على مبلغ كبير من مجلس الاتحاد الأوروبي لاسترداد المصاريف القانونية.

وأكد "جمال" في بيانه الذي تحدث فيه باللغة الإنجليزية، أن الأسرة طلبت من محاميها النظر بدراسة جميع السبل القانونية الممكنة والمتاحة للشروع في المطالبة بالتعويض ضد مجلس الاتحاد الأوروبي بسبب سلوكه تجاههم.

وكان الادعاء العام الاتحادي في سويسرا، أعلن الأسبوع الماضي، أنه أغلق تحقيقاً استمر 11 عاماً يتعلق بالاشتباه في غسل أموال، فيما يتصل باحتجاجات عام 2011 في مصر.

وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان: "على الرغم من التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 32,194 مليون دولار) إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول".

وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده، البالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).

وعلق "جمال مبارك"، على ذلك بالقول: "المعركة القانونية التي واجهتها عائلة مبارك والتي استمرت عقداً من الزمن انتهت في أعقاب الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الذي أقر مرة أخرى بأن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الأسرة كانت غير قانونية منذ البداية".

وأضاف: "لا يوجد دليل واحد على أن والدي الراحل أو والدتي قد امتلكا أصولاً خارجية من أي نوع. ولم تثبت صحة الادعاءات بأن أفراداً آخرين من الأسرة أخفوا أصولاً في الخارج. كان هناك إفصاح طوعي وشفاف عن جميع أصولنا بما يتماشى مع القوانين المعمول بها".

وأكد أنه ينفذ رغبة والده في "شرح مثل هذه الإجراءات للعالم بأسره"، معتبراً أن "الوقت قد حان لوضع الأمور في نصابها الصحيح".

وكانت أسرة "مبارك"، قد أعلنت تسلمها مبلغاً مالياً "كبيراً" من مجلس الاتحاد الأوروبي، وأنها بانتظار أموال أخرى منه، بعد صدور حكم أوروبي برفع التجميد عن أموالها.

وكان التحقيق السويسري قد بدأ عام 2011 بعد الثورة المصرية، أدت إلى سقوط "مبارك" الذي جلس على مقعد الرئاسة 30 عاماً.

وحينها، جمدت الحكومة السويسرية أصولاً مملوكة لأسرته والمقربين منه.

وتضمنت القضية الجنائية في البداية 14 مشتبهاً، من بينهم نجلا "مبارك"، إضافة إلى 28 شخصاً و45 كياناً قانونياً صودرت أصولهم.

وثارت شكوك في أن المشتبه فيهم الأصليين، الذين شغل معظمهم مناصب رسمية أو اقتصادية مهمة في مصر، استخدموا سويسرا لغسل عوائد من أعمال شابها الفساد.

وبعد الإطاحة بـ"مبارك" في فبراير/شباط 2011، قدم حكام مصر الجدد طلبات عدة لسويسرا للحصول على مساعدة قانونية من أجل استعادة الأموال، وطلب مسؤولون سويسريون الأمر نفسه من القاهرة، لكن هذه القضايا انتهت دون نجاح في 2017.

ومنذ عام 2015، أنهت اتفاقيات المصالحة والعديد من أحكام البراءة في مصر القضايا المتعلقة بالأطراف الرئيسية، وسحبت مصر مطالباتها المتعلقة بهؤلاء الأشخاص.

ودفع ذلك السلطات السويسرية إلى إغلاق جزء من التحقيق وإعادة 32 مليون فرنك (ما يعادل 32,194 مليون دولار) إلى مصر في عام 2018.

داخليا، ففي 28 سبتمبر/أيلول 2021، قررت جهات التحقيق المصرية رفع التحفظ على أموال نجلي "حسني مبارك"، وأسرتيهما، بعد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011.

والقضية الوحيدة التي اكتملت بالإدانة ضد أسرة "مبارك"، هي الخاصة بفساد القصور الرئاسية، التي صاغتها النيابة العامة في عهد الرئيس الراحل الراحل "محمد مرسي"، وانتهت بصدور الحكم بإدانته مع نجليه بحكم نهائي وباتّ، أيدته محكمة النقض بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليوناً و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليوناً و197 ألف جنيه.