أعلنت ولاية إسطنبول، أن قوات الأمن أوقفت 17 ألفا و116 شخصا خلال الأسبوع الماضي، في إطار "مكافحة الهجرة غير النظامية".

وقال بيان الولاية، الثلاثاء، إن 17 ألفاً و116 "مهاجراً غير نظامي" أوقفوا في مختلف أرجاء إسطنبول خلال أسبوع، حيث جرى تسليمهم إلى دائرة الهجرة تمهيداً لترحيلهم.

وأضاف البيان، أن عمليات ترحيل "المهاجرين غير النظاميين" مستمرة، مشيراً إلى ترحيل 377 مهاجراً أفغانياً خلال الليلة الماضية.

وذكر أن إجراءات ترحيل 183 من المهاجرين اكتملت وسيجري إعادتهم إلى بلدانهم من مطار إسطنبول مساء اليوم.

وشنت الأجهزة الأمنية التركية حملة واسعة ضد "المهاجرين غير النظاميين" في المحافظات الكبرى وعلى رأسها إسطنبول، بالتزامن مع تصاعد حملات سياسية وشعبية واسعة معادية للاجئين، وفي بيانات مختلفة، أعلنت مديرية الأمن في إسطنبول توقيف مئات اللاجئين بينهم سوريون، في بعض أحياء الولاية.

والأسبوع الماضي، وعد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، بأنه لن يرسل أبدًا اللاجئين السوريين إلى بلادهم بالقوة.

وتدعو عدة أحزاب معارضة تركية بشكل منتظم إلى إعادة ملايين اللاجئين السوريين من تركيا إلى سوريا.

وأكّد الأسبوع الماضي "حزب الشعب الجمهوري"، وهو أكبر أحزب المعارضة، أنه إذا وصل إلى السلطة في الانتخابات التشريعية والرئاسية في يونيو/حزيران 2023، فسيغادر جميع السوريين تركيا "خلال عامين".

ومنذ عام 2016، وبدء العمليات العسكرية التركية في سوريا، عاد نحو 500 ألف سوري إلى "المناطق الآمنة" التي أنشأتها أنقرة على طول حدودها مع سوريا، بحسب "أردوغان".

ودُشّنت أول منازل مجمعة والبنية التحتية اللازمة لاستقبال اللاجئين السوريين العائدين في 3 مايو/أيار في مخيم "كمونة" في منطقة سرمدا، وهو مشروع ممول من أنقرة.

وتستضيف تركيا حوالي 5 ملايين لاجئ على أراضيها، معظمهم من السوريين والأفغان، بموجب شروط اتفاق تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

ونشأت توترات على مر السنين، لاسيما في صيف 2021، بين اللاجئين والسكان المحليين الذين يواجهون أزمة اقتصادية ومالية حادة.