عنونت صحيفة "القبس" الكويتية افتتاحيتها، الأربعاء، بعنوان "الكويت ليست بخير" وقالت إنها "تسير نحو المجهول بسبب الفراغ الحكومي الذي شل المؤسسات التنفيذية وعطل المشاريع بالقطاعات الاقتصادية والتنموية كافة"، في بلد عانى من جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، الذي يعتبر المصدر الرئيسي للميزانية.

وأضافت الصحيفة أن "ما يتم تداوله اليوم، خلف جدران الدواوين وكواليس المجالس الخاصة، بلغ مراحل متقدمة، وهو أمر خطر وغير مسبوق، حيث يكاد يجمع أهل الكويت ـ باختلاف مشاربهم ـ على أن بلادهم تسير اليوم نحو المجهول بلا خطة عامة، ولا مشروع وطني شامل".

وتابعت "كل هذا لأننا نعيش اليوم بلا حكومة، والجهاز الحكومي يعاني منذ فترة طويلة من فراغ مقيت، لأن معظم الوزارات حاليا بلا وكلاء (...) علاوة على وجود أكثر من 160 وظيفة قيادية شاغرة تعاني منها مؤسسات الدولة المختلفة".

وفي العاشر من مايو/أيار الحالي، صدر أمر أميري، بقبول استقالة رئيس الحكومة الكويتي الشيخ "صباح الخالد الصباح"، والوزراء، وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور، بعد مرور أكثر من شهر على تقديمها.

وقدم رئيس الوزراء استقالته في الخامس من أبريل /نيسان الماضي لولي العهد الشيخ "مشعل الأحمد الصباح".

وجاءت الاستقالة تفاديا لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب "عدم التعاون" مع الحكومة كان مقررا في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.

ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستوريا رفع الأمر لأمير الكويت ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة.

ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.

ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة، وفقا لرويترز.

واستمرت حالة من الشد والجذب بين البرلمان المنتخب والحكومة المعينة من أمير الكويت منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2020 وأسفرت عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة.

وشكل هذا البرلمان تحديا حقيقيا للحكومة التي عانت من أزمات اقتصادية وسياسية في ظل جائحة فيروس كورونا ومن هبوط أسعار النفط قبل أن ترتفع في الشهور الأخيرة.

وأدى الاحتقان السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تعطيل أي إصلاحات مالية مهمة، كما تعطلت كل خطوات الإصلاح الاقتصادي التي يرفضها غالبية النواب، ويصرون على أن الحكومة عليها أولا أن تبذل جهودا لمحاربة الفساد وإيقاف ما يصفونه بالهدر في الأموال العامة.

وفي وقت سابق، قال المحلل السياسي الكويتي "ناصر العبدلي"، لرويترز إن قبول الاستقالة حتى وإن جاء متأخرا لكنه سيؤدي إلى تخفيف الاحتقان السياسي، داعيا إلى تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة.

وتابع "التأخير سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان وتعطيل وشل البلد الذي لم يعد يحتمل هزات سياسية أكبر من الموجودة".

وأضاف "العبدلي" أن حل البرلمان لن يكون مجديا لأنه قد يأتي بمعارضة أقوى من المعارضة الحالية، مشيرا إلى أن "المسألة تحتاج إلى تسوية داخل الأجنحة المختلفة في الأسرة الحاكمة".

وختمت "القبس" افتتاحيتها بالقول: "الكويت اليوم ليست بخير، ومستقبلها في خطر. وهي حقيقة ظاهرة وواقع ملموس، ولا خير فينا إن لم نقرع أجراس الخطر أمام المسؤولين (...) فنحن اليوم في أَمسّ الحاجة إلى قرارات إصلاحية سريعة وآنية".