نفت مصادر قضائية تسلم لبنان "نشرة حمراء" من الإنتربول بحق قطب صناعة السيارات السابق "كارلوس غصن"، بناء على مذكرة التوقيف الدولية.

وقالت المصادر لصحيفة "النهار" إنه "بكل الأحوال لن يتم توقيف غصن"، مشيرة إلى أن "الإجراءات في هذه الحال تقتضي الاستماع إلى غصن وطلب استرداد ملفه، وإلى حين البت بالملف يمنع من السفر".

وأصدرت محكمة في ضاحية "نانتير" في باريس مذكرة توقيف دولية، الشهر الماضي، تتعلق بأكثر من 16.3 مليون دولار من مدفوعات مشبوهة بين تحالف "رينو ونيسان"، والذي كان يترأسه "غصن" وشركة عمانية، وفق المدعين، في اتهامات نفاها "غصن".

ولا يمكن لمنظمة الإنتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب نشر "النشرة الحمراء"، فيما لا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين لدولة أجنبية لمحاكمتهم.

ويقيم رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية في لبنان منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2019، إثر فراره المثير للجدل من اليابان، حيث كان ينتظر المحاكمة عقب توقيفه عام 2018.

وأصدر الإنتربول في 2020، مذكرة توقيف بحق "غصن" وأبلغت بيروت بأن "غصن فار من العدالة من اليابان ومطلوب من سلطات طوكيو للمحاكمة".

واعتقل "غصن"، رئيس شركة "نيسان"، في اليابان شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018؛ للاشتباه في ارتكابه تجاوزات مالية إلى جانب كبير مساعديه، "جريج كيلي".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، بينما كان ينتظر "غصن" محاكمته، قام برحلة جريئة، حيث تم تهريبه من اليابان في حقيبة أجهزة صوتية على متن طائرة خاصة، ووصل لاحقا إلى لبنان.

وبعدة تصريحات له، قال "غصن" إنه هرب لأنه لا يعتقد أنه سيحصل على محاكمة عادلة في اليابان، حيث يبلغ معدل الإدانة لدى المدعين حوالي 99% في القضايا التي تحال إلى المحاكمة.