انطلقت صباح السبت، انتخابات المجلس البلدي في الكويت، في دورته الـ13 منذ استقلال البلاد.

يشارك في الانتخابات 38 مرشحاً، بينهم امرأتان، عن 8 دوائر انتخابية، حيث سيجرى انتخاب عضو عن كل دائرة، وذلك وفق نظام الصوت الواحد.

وتتصدر الدائرة الثالثة (الفيحاء) الدوائر بعدد مرشحيها (8 مرشحين)، تأتي بعدها الدائرة الرابعة (حولي) 7 مرشحين، ثم الدوائر الأولى (الشرق)، والخامسة (السالمية)، والسادسة (أبرق خيطان)، والثامنة (الصليبخات) 4 مرشحين لكل دائرة، وبعدها الدائرة الثانية (ضاحية عبدالله السالم) 3 مرشحين، ثم الدائرة التاسعة (الأحمدي) بمرشحين.

ولن تجرى الانتخابات في الدائرتين الانتخابيتين 7 و10، بسبب تسجيل مرشح واحد في كل منهما وعدم وجود مرشح منافس لهما في الدائرة نفسها.

ومن المقرر أن يتم إعلان نجاحهما بشكل رسمي بعد إغلاق باب التصويت، في سابقة تحدث للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات.

في حين تعين الحكومة، خلال أسبوعين من أعلان نتائج الانتخابات 6 أعضاء، ليصبح الإجمالي 16 عضوا.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الكويتية جاهزيتها واكتمال جميع استعداداتها لاستقبال 438 ألفا و283 ناخباً موزعين على 8 دوائر وفي 76 مدرسة.

وأفادت بأنها ستقوم "باستقبال الناخبين الذين تعرضت أوراق جنسياتهم للتلف، يوم الاقتراع وقبل التصويت، لمنحهم شهادة الجنسية ليوم واحد فقط، من الساعة 7 صباحاً حتى إقفال باب التصويت".

وأوضحت أن الاختيار لمرشح واحد فقط، إذ إن "التصويت لأكثر من مرشح يبطل ورقة الاقتراع".

ويُعدّ المجلس البلدي في الكويت بوابة لعالم التجارة والأعمال، وذلك نتيجة اختصاص أعضائه بالتصويت بالموافقة، أو الرفض، على المشاريع العقارية والتخطيطية التي تملكها كبرى شركات البناء والمقاولات في البلاد.

لكن أهميته بالنسبة إلى الكويتيين، تكمن في أنه يشكل عادةً بوابة لصغار السياسيين الطامحين إلى دخول مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي فيما بعد، وتكوين قاعدة انتخابية.

كما بدأ عدد لا يستهان به من البرلمانيين الكويتيين نشاطهم في الفضاء العام، من خلال بوابة المجلس البلدي.

ويعدّ المجلس البلدي في الكويت أول ممارسة ديمقراطية تشهدها البلاد بعد إنشاء بلدية الكويت في 1930.

وصدر بعد عام واحد قانون البلدية، الذي اشتمل على انتخاب أعضاء المجلس البلدي من 12 عضواً، وجرى انتخاب أعضائه في 1932، وانتخب أعضاؤه من بينهم مديراً للبلدية.

وأدى ظهور المجلس التشريعي في العام 1938 إلى الهيمنة على معظم صلاحياته، والذي اشترك في عضويته بعض أعضاء المجلس البلدي من دون الجمع بين العضويتين.

كما أدى تشكيل مجلس الإنشاء في عام 1952 إلى تقليص صلاحيات المجلس البلدي، حتى صدور قانون البلدية عام 1960 الذي أعاد إلى للبلدية معظم اختصاصاتها.

وشهدت بعد ذلك الكويت انتخاب 12 مجلساً بلدياً منذ استقلالها.

ويختص المجلس البلدي في الكويت في رسم السياسات العامة لبلدية الكويت، وفي تخطيط وتشريع ومراقبة أنشطة البلدية، ولا يتمتع بأي نشاطات سياسية أبداً، ويتسم طابع نشاطه غالباً بالفني.

ولم يسبق للمرأة النجاح في عضوية المجلس البلدي من خلال ترشحها للانتخابات، بل منحتها الحكومة 3 مقاعد بالتعيين عام 2009.

ومن غير المتوقع أن تخترق صفوف الرجال في الانتخابات الحالية، إذ تبدو فرصها ضعيفة جداً في المنافسة.