أقر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، ملحقا لموازنة السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو/حزيران المقبل، بقيمة 6 مليارات جنيه (329.5 مليون دولار).

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، الأحد، أن "السيسي" وقع على قانون الملحق للسنة المالية الحالية، بقيمة 6 مليارات جنيه.

يأتي ذلك، مع ارتفاع التكاليف المالية على الحكومة المصرية، بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وسط زيادات على أسعار غالبية السلع، بصدارة الوقود بأنواعه والحبوب كالقمح والذرة.

وفي يونيو/حزيران 2021، أقر البرلمان المصري، موازنة عامة قياسية للسنة المالية 2021-2022 بمقدار 2.46 تريليون جنيه (158 مليار دولار)، بزيادة 17 بالمئة على ميزانية السنة المالية الماضية.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز، وتختتم بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

وتعاني مصر من عجز ضخم بالميزانية أفرزت فجوة تمويلية حادة وسط حجم غير مسبوق للقروض وفوائدها.