أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا "عبدالحميد الدبيبة"، استغرابه لتعطيل الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدا استعداد حكومته لانتخابات إذا توافرت قوانين انتخابية توافقية.

وأشار "الدبيبة"، في تصريحات الثلاثاء، إلى إمكانية إجراء استفتاء إلكتروني حول رأي الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، مؤكدا استعداد حكومته لدعم وتنفيذ الانتخابات حال توفر قوانين انتخابية توافقية.

وأبدى "الدبيبة"، استعداه للانسحاب في حال التوافق على إجراء انتخابات حقيقية جدية.

وأعلن عن سعي الحكومة لإطلاق مبادرة بتواريخ محددة تهدف لتحديد موعد انتخابات برلمانية، ليتمكن البرلمان الجديد من وضع أسس دستورية للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى استماعه لرأي الأمم المتحدة بشأن مبادرته هذه، اليوم الثلاثاء، دون أن يقدم تفاصيل أكثر.

وقال "الدبيبة": "هناك فرصة تاريخية لإزاحة الأجسام السياسية الحالية عبر الانتخابات، ونحن مستعدون للانسحاب في حال التوافق، لإجراء انتخابات حقيقية جدية"، مؤكدا أهمية دور الأحزاب وافتقاد وجودها في مجلس النواب الحالي.

وغرقت ليبيا في فوضى سياسية وأمنية منذ سقوط نظام "معمر القذافي"، في أعقاب انتفاضة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.

وباتت تعيش انقساما بين حكومتين موازيتين في الشرق والغرب في ظل انعدام للأمن.

بين عامي 2014 و2021، وجدت ليبيا نفسها بالفعل مع حكومتين متنافستين. لكن في ذلك الوقت، كانت الانقسامات إقليمية بين برقة في الشرق والحكومة المتمركزة في طرابلس.

في فبراير/شباط 2022، عيّن البرلمان ومقره في شرق ليبيا وزير الداخلية السابق "فتحي باشاغا"، رئيسا للوزراء.

ويحظى البرلمان بدعم المشير "خليفة حفتر" الذي حاولت قواته السيطرة على العاصمة عام 2019.

لكن "باشاغا" فشل حتى الآن في إطاحة حكومة "عبدالحميد الدبيبة"، التي كلفت مهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأدت الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما أن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلد.

ويرى خصوم "الدبيبة"، بأن ولايته انتهت مع هذا التأجيل.