صعد فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) 177.3% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2022.

وبحسب مسح استند إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، الأربعاء، بلغ فائض الميزان التجاري 54 مليار دولار، من 19.5 مليار دولار على أساس سنوي.

وارتفعت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، 69% إلى 95.8 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات 12.4%، إلى 41.8 مليار دولار.

وصعدت قيمة الصادرات "النفطية" للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 84.6%، إلى 75.1 مليار دولار.

فيما بلغت قيمة صادرات النفط السعودي خلال شهر مارس/آذار الماضي أكثر من 30 مليار دولار، وهو أعلى مستوى مسجل تاريخيا.

وتضررت أسعار النفط بشكل كبير خلال 2020 و2021 نتيجة تداعيات تفشي "كورونا"، وأثره على طلب الخام عالميا، الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي للسعودية.

لكن الأسعار تعافت بعد ذلك متجاوزة 100 دولار في الوقت الحالي؛ متأثرة بضغوط الحرب الروسية على أوكرانيا، التي عرقلت إمدادات الخام الروسي.

وخلال 2021، صعد الفائض التجاري السلعي (النفطي وغير النفطي) للسعودية 248.1% إلى 124.8 مليار دولار، مقابل 35.9 مليار دولار في 2020.