يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.4% في 2022، متسارعا من 2.2% المسجلة في 2021.

جاءت توقعات صندوق النقد في بيان صدر، الأربعاء، بعد اختتام بعثة المملكة لمشاورات المادة الرابعة.

وقالت رئيسة البعثة "أسماء الجنايني"، في البيان "من المتوقع أن يتسارع النمو (في البحرين) إلى 3.4% في عام 2022 ، مع زيادة إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4%، مدفوعاً بتصنيع أقوى وإعادة الانفتاح الكامل للاقتصاد".

وأضافت "الجنانيني" أنه من المتوقع أن يستقر نمو اقتصاد المملكة عند حوالي 3% على المدى المتوسط.

لكن المسؤولة في المؤسسة الدولية حذرت من أن "حالة عدم يقين كبيرة تلقي بظلالها على التوقعات، بما في ذلك التطور غير المؤكد لوباء كورونا والحرب في أوكرانيا، فضلاً عن توقعات التضخم العالمي".

وأوضحت "الجنايني" أن نمو اقتصاد البحرين في 2021 (بنسبة 2.2%) جاء مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.8%، على الرغم من انكماش القطاع النفطي بنسبة 0.3%.

وفقا لبيان صندوق النقد الدولي، فقد انخفض عجز ميزانية المملكة في 2021 إلى 11.1% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 17.9% في 2020.

وقال الصندوق إن الدين الحكومي للبحرين سجل انخفاضا طفيفا إلى 129% من إجمالي الناتج المحلي في 2021، من 130% في 2020.

والبحرين منتج صغير للنفط، وعانى اقتصادها بشدة جراء انهيار أسعار الخام في 2020 بضغط جائحة كورونا، ما دفع السعودية والكويت والإمارات لتمديد حزمة مساعدات للمملكة بمقدار 10 مليارات دولار اقرتها الدول الثلاث في 2018.