شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل "نورالدين الطبوبي"، الجمعة، على رفض منظمته المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس التونسي "قيس سعيد"، في اللجنة الاستشارية التي شكلها لـ"بناء جمهورية جديدة".

واستنكر "الطبوبي"، خلال افتتاح أشغال الهيئة الإدارية الوطنية، إدراج اسمه في المرسوم الرئاسي المتعلق باللجنة المذكورة رغم رفض الاتحاد السابق لإصدار المرسوم، مؤكدًا أن "موقف الاتحاد من الحوار ثابت ولم يتغير".

وأوضح "الطبوبي" أن الاتحاد سيبحث مع خبراء مشروعا اقتصاديا واجتماعيا في جلسة اليوم، وكذلك مشروع إصلاحات سياسية الأسبوع المقبل، وسيعرضها على التونسيين، في تلميح إلى أن الاتحاد سيطرح مشروعه المستقل عن مشروع الرئاسة، وبما يفيد أيضًا أن الهوة تتسع بين الطرفين، وأن تونس ستكون أمام متغيرات جديدة.

والأربعاء، أصدر الرئيس التونسي "قيس سعيد"، مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز المقبل، متجاهلا دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل.

وجاء المرسوم بعد 5 أيام من إصدار مرسوم يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ"الحوار الوطني" غابت عن جميعها الأحزاب السياسية.

ومهمة الهيئة الاستشارية هي الإعداد لتنظيم الاستفتاء.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر "سعيد" تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين 3 من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، أما "سعيد" الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".