العالم خائف من الجوع.. وحظر تصدير الغذاء يتسع

كميات الطعام لا تتصدى للجوع في العالم وتوقعات بزيادة عدد الجوعى مع ارتفاع الأسعار.

الهند تحظر القمح والسكر، وماليزيا والأرجنتين اللحوم، وإندونيسيا زيت النخيل، والأردن الأرز والأعلاف.

الدول التي تنجو من أزمة الغذاء الحالية والمستقبلية هي تلك التي تؤمن أن الأمن الغذائي وتوفير الغذاء المواطن يفوق أي اعتبار.

الدول تتوسع في سياسة إغلاق الأبواب، وحظر تصدير سلع كالأغذية، مع استمرار حرب أوكرانيا وموجة التضخم واختناقات سلاسل التوريد.

دول العالم تتوسع في حظر تصدير المواد الغذائية في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده السلع والمواد الأولية عالميًا، وفي مقدمتها القمح.

* * *

فعلتها الهند وقبلها ماليزيا وروسيا وأوكرانيا والأرجنتين وغيرها، والقائمة تطول والقوس مفتوح، والعالم بات خائفا من الجوع مع اتساع رقعة حظر تصدير الأغذية بسبب استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

والبيانات المتاحة تشير إلى أن هناك أكثر من 22 دولة حول العالم حظرت تصدير سلع ومنتجات رئيسية لعدم تعريض أمنها الغذائي للخطر، والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، وكبح أي غلاء متوقع في الأسعار.

في حين فرضت دول أخرى قيودا شديدة على صادرات بعض السلع الأساسية لتنجو هي الأخرى من أزمة جوع قاتمة هي الأخطر في التاريخ الحديث، أو على الأقل تفعل ذلك تحسبا لحدوث نقص في الأسواق العالمية أو المحلية على حد سواء.

ومع شدة أزمة الغذاء، توسع عدد من دول العالم في حظر تصدير المواد الغذائية في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده السلع والمواد الأولية عالميًا، وفي مقدمتها القمح والحبوب والذرة والشعير والزيوت واللحوم، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أكبر موردين للغذاء، وتفاقم موجة التضخم.

قبل يومين، حظرت الهند تصدير السكر، وهو قرار مقلق لأسواق العالم، خاصة أنها تعد ثاني أكبر منتج للسلعة على مستوى العالم.

وقبلها فاجأت الهند، ثاني أكبر منتج للحبوب في العالم، الأسواق بقرار خطير هو حظر صادرات القمح، خوفاً من تعرض أمنها الغذائي للخطر، خاصة مع ارتفاع الأسعار المحلية، وتفاقم موجة الحر الشديدة التي أدت لتضرر الإنتاج، واعتماد الهنود الكبير على القمح في الغذاء.

وقبل أيام، قررت الحكومة الماليزية حظر تصدير اللحوم وبما يعادل 3.6 ملايين دجاجة شهرياً، بداية من الأول من شهر يونيو/حزيران المقبل، مع تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الأسعار.

ووسعت حكومة الأرجنتين قرار حظر تصدير لحوم الأبقار ليشمل سبعة أنواع مختلفة حتى نهاية العام المقبل 2023، في محاولة لتهدئة أسعار اللحوم للمستهلكين المحليين.

وفي 9 مارس/آذار الماضي، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا بتقييد وحظر صادرات بعض المنتجات الغذائية والمواد الخام والمعادن من روسيا مع غلاء أسعارها.

وفي منتصف الشهر، أعلنت روسيا أيضا فرض حظر على تصدير الحبوب إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حتى 30 يونيو/حزيران المقبل، والسكر الأبيض وقصب السكر إلى الدول الأخرى حتى 31 أغسطس/آب.

كذلك قررت أوكرانيا حظر تصدير العديد من السلع الغذائية منها القمح والشوفان والسكر والماشية واللحوم وغيرها من المواد الأساسية لضمان قدرتها على توفير الطعام للمواطنين خلال فترة الحرب مع روسيا التي يبدو أنها ستطول.

وبالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا والهند وغيرها، حظرت مصر والأردن وكازاخستان وكوسوفو وصربيا أيضاً صادرات القمح، وفرضت العديد من البلدان، مثل تونس، حظراً على صادرات المواد الغذائية مع ارتفاع التضخم العالمي بسبب حرب أوكرانيا.

وعلى غرار الهند، حظرت إندونيسيا تصدير المواد الغذائية ومنها زيت النخيل الذي يستخدم في العديد من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، لضمان توافر السلع المهمة لمواطنيها، وهو خبر أربك الأسواق العالمية خاصة أن إندونيسيا تمثل أكثر من نصف إمدادات زيت النخيل في العالم.

وفي منتصف شهر مارس الماضي، حظرت الجزائر تصدير ما تستورده من مواد غذائية، من بينها السكر والزيت ومشتقات القمح. وشمل القرار أيضاً حظر تصدير العجائن والسميد ومنع استيراد اللحوم المجمدة لتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محلياً.

وحظرت وزارة التجارة والصناعة المصرية تصدير العدس والمعكرونة والقمح والدقيق والفول لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 11 مارس. وفي نفس اليوم، حظر لبنان تصدير المواد الغذائيّة المُصنَّعة.

وحظرت الأردن تصدير الأرز، السكر، الحليب المجفف، البقوليات الجافة، الأعلاف، القمح ومنتجاته، الطحين، الذرة الصفراء العلفية، مركزات الأعلاف، السمنة بكل أنواعها والزيوت النباتية بكل أنواعها " زيت الذرة، زيت عباد الشمس، زيت النخيل وزيت الصويا.

التوقعات تشير إلى أن الدول قد تتوسع في سياسة إغلاق الأبواب، وحظر تصدير سلع رئيسية كالأغذية، خاصة مع استمرار حرب أوكرانيا وموجة التضخم العالمية واختناقات سلاسل التوريد.

وبالطبع، فإن هذه سياسة الحظر والتقييد تلك ستكون لها تداعيات على الدول المستهلكة للأغذية والتي تعتمد على الخارج في تزويد وتموين أسواقها من القمح والسكر واللحوم وباقي أنواع الأغذية.

والحكومات التي تنجو هنا من أزمة الغذاء الحالية والمستقبلية هي تلك التي تؤمن أن الأمن الغذائي للدول وتوفير الغذاء المواطن يفوق أي اعتبار واهتمام، وأن الأمن الغذائي جزء أصيل من الأمن القومي للدول، وأن أولوية توفير الغذاء وبسعر مناسب هو حق أصيل للمواطن.

* مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي