حسمت الجزائر ملف تزويد الغاز الطبيعي إلى أوروبا بالرهان على إيطاليا بدل إسبانيا، ويدخل قرارها ضن معاقبة إسبانيا على موقفها المتغير من نزاع قضية الصحراء الغربية.
وقام الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" بزيارة رسمية إلى إيطاليا يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وتباحث مع المسؤولين في روما وعلى رأسهم "سيرجيو ماتاريلا" حول مستقبل العلاقات الثنائية.
وكان لافتا التصريحات التي أدلى بها "تبون" في الندوة الصحفية المشتركة وعكست التوجه الذي ستأخذه العلاقات في تعميق التعاون في مجال الطاقة، وأكد الرئيس الجزائري بالتزام بلاده باحترام اتفاقيات تزويد إيطاليا بالطاقة، ثم شدد على تحول إيطاليا إلى الموزع الرئيسي للغاز الجزائري في أوروبا.
ودائما في مجال الطاقة، تراهن الجزائر على خط بحري لنقل الكهرباء من الجزائر إلى أوروبا عبر إيطاليا لامتلاكها فائضا قابلا للتصدير، ثم الاتفاق على العمل المشترك بين "سوناطراك" الجزائرية و"إيني" الإيطالية للتنقيب على موارد إضافية للغاز، وبذلك ستنفرد "إيني" برخص إضافية للتنقيب عن الغاز على حساب شركات فرنسية وإسبانية.
وتعد إيطاليا الرابح الأكبر من الأزمة التي اندلعت بين الجزائر وإسبانيا بسبب القضية الصحراوية، فقد اتفقت الجزائر وإسبانيا خلال الصيف الماضي على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارات في مجال الطاقة وبالخصوص الغاز، وكانت الجزائر تفكر في جعل إسبانيا مقدمة لتوزيع جزء هام من الغاز الطبيعي نحو أوروبا.
لكن بعد قيام إسبانيا بتغيير موقفها في نزاع القضية الصحراوية، عندما أعلنت عن دعم الحكم الذاتي المقترح الذي طرحه المغرب على مجلس الأمن سنة 2007 لحل النزاع الصحراوي، قررت الجزائر سحب سفيرها واتهمت مدريد بنهج الخيانة في العلاقات الدولية بين الطرفين.
كما توقفت الجزائر عن إمداد إسبانيا بالغاز، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي
ومن شأن قرار الجزائر تهميش إسبانيا في ملف الغاز الدفع بتأجيل الربط الغازي بين إسبانيا وفرنسا وباقي أوروبا، وكانت إسبانيا تنوي تشييد أنبوب غاز جديد مع الجزائر لنقل هذه الطاقة إلى أوروبا.
وتعول أوروبا على الغاز الجزائري كجزء من مخططها القاضي بالتقليص من استيراد الغاز الروسي بسبب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وتريد تطوير آبار حقول الغاز في الجزائر، وتنخرط الجزائر في هذه الدينامية شريطة جعل إيطاليا هي المنفذ للغاز نحو ألمانيا وبعض دول أوروبا الشرقية ودون المس بحصة روسيا من السوق الأوروبية.