قالت مجموعة "سيمنز" الألمانية، السبت، إن مصر وقعت عقداً مع وحدتها لصناعات السكك الحديدية وشركائها في "كونسورتيوم" لبناء خطي سكك حديدية لقطارات فائقة السرعة، بطول ألفي كيلومتر.

وأضافت "سيمنز"، أن الاتفاق بين الهيئة القومية للأنفاق في مصر، وتحالف من شركة "سيمنز موبيلتي" و"أوراسكوم كونستراكشون" و"المقاولون العرب"، سيُنشأ بموجبه سادس أكبر نظام للسكك الحديدية عالية السرعة في العالم.

قال "رولاند بوش"، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز" في بيان، إنها "أكبر طلبية في تاريخ سيمنز".

ويُعد المشروع جزءاً من استثمارات مصر في البنية التحتية للنقل على مدى السنوات القليلة الماضية.

وبمجرد اكتمالها، ستتألف شبكة القطارات فائقة السرعة في مصر من ثلاثة خطوط للسكك الحديدية، أحدها خط يربط بين سواحلها على البحر الأحمر والبحر المتوسط، والخطان المعلنان اليوم.

وأضافت "سيمنز" أن حصة الشركة التابعة لها في المشروع تبلغ 8.1 مليار يورو (8.69 مليارات دولار) وتتضمن العقد المبدئي بقيمة 2.7 مليار يورو للخط الأول، الموقع في الأول من سبتمبر/أيلول 2021.

تأتي هذه الخطوة رغم أن مصر تحولت فعلياً إلى دولة أضحى فيها أكثر من نصف الشعب فقراء، يعيشون على المساعدات، وصعدت الديون إلى مستويات غير مسبوقة لتلاحق أجيالاً عدة مقبلة، بينما يدعو الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" المواطنين إلى أن يفخروا بإنجازات على رأسها الجسور، في بلد لم يعد يبصر، إلا بعين واحدة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث ناشطون أن إدارة الدولة المصرية لديها مشكلة في تحديد الأولويات.

ويضيف الناشطون أن الدولة أنفقت الكثير من الأموال على مشروعات لن يستفيد منها المواطن بشكل مباشر، ولا تتناسب مع ما تردده الحكومة من عدم قدرتها المالية.

ويُذكِر المنتقدون بالمبالغ التي أنفقتها الحكومة المصرية على بناء وتجديد القصور التي لن يسكن فيها المواطن العادي، وكذلك المبالغ المالية التي أنفقتها الدولة المصرية خلال احتفالية إعادة إحياء "طريق الكباش" في الأقصر.