قدرت صحيفة كويتية حجم الفائض المتوقع في الموازنة العامة للبلاد بنهاية العام المالي الجاري 2022- 2023، بأكثر من 4.24 مليارات دينار (13.8 مليار دولار أمريكي).

ويأتي تحقيق هذا الفائض بسبب تسجيل أسعار قياسية للنفط فوق حاجز الـ100 دولار للبرميل بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتعتمد الموازنة العامة للدولة الخليجية على أساس سعر 65 دولاراً للبرميل، وحجم إنتاج يومي يقدر بـ2.73 مليون برميل.

ووفق  صحيفة "الأنباء" المحلية، فمن المتوقع أن تبقى أسعار النفط متماسكة فترة طويلة، خصوصاً مع استمرار أسعار النفط الكويتي في تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغت 121.61 دولاراً للبرميل، السبت الماضي.

وأظهر تحليل سيناريوهات أسعار النفط أن تسجيل الكويت متوسط سعر 90 دولاراً لبرميل النفط، وعند الحد الأدنى للإنتاج بـ2.73 مليون برميل يومياً سيجعل جملة الإيرادات المتوقعة في الموازنة عند 26.24 مليار دينار (85.8 مليار دولار)، من بينها 24.24 مليار دينار (39.3 مليار دولار) إيرادات نفطية، بما يحقق نحو 4.24 مليارات دينار (13.8 مليار دولار) فائضاً في الموازنة.

وتزداد التوقعات بأن يرتفع حجم الإنتاج الحالي للكويت إلى مستويات جديدة وفقاً لاجتماعات "أوبك+"، لتكون الزيادة 50 ألف برميل يومياً عند سعر 90 دولاراً ليصبح حجم الإنتاج 2.78 مليون برميل.

ومن المتوقع ارتفاع الإيرادات النفطية في هذه الحالة إلى 24.74 مليار دينار (80.9 مليار دولار)، والإيرادات العامة إلى 26.74 مليار دينار (87.5 مليار دولار)، ليصبح معها الفائض في الموازنة العامة عند 4.74 مليارات دينار (15.5 مليار دولار).

وحال استقرار متوسط أسعار النفط في الكويت عند 120 دولارا للبرميل فإن أدنى مستوى للفوائض سيبلغ 13.39 مليار دينار عند حجم إنتاج 2.73 مليون برميل يوميا، و16.07 مليار دينار إذا ارتفع حجم الإنتاج بـ200 ألف برميل ليسجل 2.93. مليون برميل يوميا.

وعند مستوى إنتاج 2.73 مليون برميل يوميا ستحقق الموازنة إيرادات عامة تقدر بـ35.39 مليار دينار من بينها 33.39 مليار دينار إيرادات نفطية وتحقق فائضا يقدر بـ13.39 مليار دينار.

وعند زيادة حجم الإنتاج بواقع 50 ألف برميل يوميا ترتفع معه الإيرادات النفطية عند 34 مليار دينار، والإيرادات العامة إلى 36 مليار دينار ليزيد معهم الفائض المتوقع إلى 14 مليار دينار.

وإذا ارتفع حجم الإنتاج بـ200 ألف برميل يوميا ستزيد الإيرادات العامة إلى 38.07 مليار دينار من بينها 36.07 مليار إيرادات نفطية ليصبح معها الفائض عند 16.07 مليار دينار.

وتواصل إمدادات الخام العالمية انخفاضها مع تجنب المشترين النفط القادم من روسيا، ثاني أكبر مصدر عالمي، في ظل العقوبات المفروضة على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا.

والشهر الجاري، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية، إذ زادت المصافي الإنتاج استجابة لنقص المخزونات الأمر الذي رفع أسعار الديزل والبنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية.