تتوقع قطر نمو ناتجها المحلي الإجمالي، بنسبة 3.5%، خلال العام الجاري.

وأبلغ محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ "بندر بن محمد بن سعود آل ثاني"، مؤتمراً في الدوحة، الأحد، أن البلد الخليجي الغني بالطاقة "يخطط لبدء منح تراخيص لشركات التكنولوجيا المالية قريباً".

وأضاف أنه سيتم إطلاق استراتيجية للتكنولوجيا المالية بنهاية الربع الثاني من 2022.

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، توقعت في أبريل/نيسان أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 3.2% في 2022، من 1.5% في 2021.

وأرجعت ذلك إلى زيادة الناتج بفضل بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، فضلاً عن التعافي بعد جائحة "كورونا".

كما سبق أن توقعت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، الشهر الجاري، نمو الاقتصاد القطري هذا العام بنسبة 3.6%، مع ارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 76 ألف دولار سنوياً.

وعاد الاقتصاد القطري لتسجيل نمو في عام 2021، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% بفضل زيادة الطلب الاستهلاكي وتراجع حدة الاضطرابات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19".

وساهمت إجراءات الدعم الحكومية، بما في ذلك حزمة التحفيز بقيمة 21 مليار دولار، والتي تبعها إطلاق برنامج لقاحات سريع، وارتفاع أسعار الطاقة في تعزيز التعافي السريع.

المصدر | الخليج الجديد