قررت النيابة العامة المصرية، الأحد، إخلاء سبيل عدد من الناشطين المحبوسين احتياطيا، فيما ظهر صحفي شاب أمام نيابة أمن الدولة بعد 14 يوما من إخفائه قسريا.

وقال محامون إن النيابة العامة قررت الإفراج عن ناشطين، منهم الباحثة "خلود سعيد"، والناشط "سامح سعودي"، والصحفي "خالد غنيم"، على ذمة قضايا سياسية مختلفة.

واعتقلت "خلود سعيد"، وهي رئيس قسم الترجمة بمكتبة الإسكندرية، في 21 أبريل/نيسان 2020.

 وبعد 7 أيام من الاختفاء القسري ظهرت أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة بعد نقلها من الإسكندرية، ليتم تجديد حبسها على ذمة قضية.

وعقب إخلاء سبيلها من القضية، تم تدويرها بقضية جديدة بنفس الاتهامات، ومنها "نشر أخبار كاذبة".

أما الناشط "سامح سعودي" فهو محبوس منذ عام 2019، بتهمة "نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وسبق أن حصل "سعودي" على إخلاء سبيل، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث 20 سبتمبر"، لكن لم تنته الإجراءات كما كان يتوقع، وتم ضمه إلى قضية جديدة.

والصحفي "خالد غنيم" محبوس منذ أبريل/نيسان 2020، ويواجه اتهامات بـ"نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، على خلفية نشره شكوى من 8 أطباء يريدون عمل مسحات خوفا من إصابتهم بـ"كورونا".

من ناحيته، قال المحامي الحقوقي المصري، "خالد علي"، إن الصحفي الشاب "محمد فوزي مسعد مصطفى" ظهر، الأحد، أمام نيابة أمن الدولة العليا في ضاحية التجمع الخامس بالقاهرة، للتحقيق معه في القضية رقم 440  لسنة 2022، وذلك بعد 14 يوما من إخفائه قسريا، إثر اقتحام منزله في 15 مايو/أيار الحالي، بواسطة قوة أمنية.

وأفاد "علي" بأن نيابة أمن الدولة وجّهت للصحفي تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

 فيما أكد "مصطفى"، في التحقيقات، أنه لم يُعرض على النيابة طيلة الأسبوعين الماضيين، وقبض عليه بسبب تدوينة كتبها على "فيسبوك"، انتقد فيها عدم العفو عن المتهمين الآخرين في قضية الناشط الناصري "حسام مؤنس".

وأصدر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" قرارات بالعفو عن مجموعة محدودة من الناشطين السياسيين، ارتباطا بحديثه عن إطلاق "حوار وطني شامل" خلال الفترة المقبلة.

غير أن العفو تجاهل المتهمين مع "مؤنس" في نفس القضية رغم تطابق موقفهم القانوني، على غرار المحامي "زياد العليمي"، والصحفي "هشام فؤاد عبدالحليم".

وبخلاف "العليمي" و"فؤاد"، فإن "مؤنس" محسوب على المرشح الرئاسي السابق "حمدين صباحي"، الذي حضر حفل "إفطار الأسرة المصرية" برعاية "السيسي"، في 26 إبريل/نيسان الماضي.

وشاركت في هذا الحفل، آنذاك، بعض الشخصيات السياسية المحسوبة على تيار المعارضة، التي وصفت بالمستأنسة، مثل رئيس حزب "الدستور" السابق "خالد داوود"، وعضو "المجلس القومي لحقوق الإنسان" "جورج إسحق"، والمحامي "طارق العوضي".

وكان "الحوار الوطني" شهد تحفظات خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد إسناد مهمة تنظيمه وإدارته لبعض المؤسسات الشبابية التي تنتمي وتدار بمعرفة أجهزة بعينها.

وبسبب تلك التطورات، توقع رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان "محمد أنور السادات" فشل الحوار.