أفرجت السلطات السورية عن 527 معتقلا ضمن العفو الرئاسي الذي أصدره رئيس النظام "بشار الأسد"، نهاية الشهر الماضي، بينما لا يُعرف مصير نحو 132 ألف معتقل آخرين.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها الأحد، إنه رغم مرور شهر على المرسوم الصادر في 30 أبريل/نيسان الماضي، فإنه "لم يتم الإفراج سوى عن قرابة 527 شخصا من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 59 سيدة و16 شخصا كانوا أطفالا حين اعتقالهم".

وحسب أرقام الشبكة، فإن النظام السوري ما زال يعتقل أو يخفي قسريا قرابة 132 ألف مواطن سوري منذ مارس/آذار 2011.

ومن بين حصيلة المفرج عنهم؛ 11 حالة لمختفين قسريا تم اعتقالهم في الأعوام 2011 و2013 و2015 و2016، ولم تكن عائلاتهم تحصل على أي معلومات عنهم طوال مدة اختفائهم.

كما أن من بين المفرج عنهم ما لا يقل عن 131 شخصا، كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم، ومُنحوا تعهدا بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و21 شخصا اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها، بينهم امرأتان.

وتقدر الشبكة أنه من بين 132 ألف شخص ما زالوا قيد الاعتقال لدى النظام السوري، قرابة 87 ألف شخص منهم، هم في عداد المختفين قسريا.

ويتهم نظام "الأسد" معارضيه بـ"الإرهاب"، في حين وثقت منظمات حقوقية على مدى العقد الماضي انتهاكات واسعة لقواته، راح ضحيتها مئات الآلاف من السوريين.

ويأتي المرسوم الذي أصدره مؤخرا، وسط مطالبات بمحاسبة النظام السوري على ما وصفته صحيفة "الجارديان" البريطانية بـ"جريمة حرب"، ارتكبت في ضواحي دمشق عام 2013، وذلك بعد نشرها لتحقيق موسع تضمن فيديو يوثق عملية قتل جماعي.

وفي الفيديو يظهر عناصر من القوات التابعة لـ"الأسد" وهم يقودون عشرات الأشخاص المعصوبي الأعين إلى حفرة ليقتلوهم بالرصاص، قبل حرق جثثهم أمام عدسة الكاميرا.