سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت، ارتفاعا بنسبة 4.71% على أساس سنوي، وبنسبة 0.16% على أساس شهري في أبريل/نيسان الماضي.

وقالت الإدارة المركزية للإحصاء (حكومية)، إن "معدل التضخم في الكويت ارتفع على الصعيد الشهري نظراً لارتفاع أسعار بعض المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، وانخفاض في أسعار بعض المجموعات الأخرى".

وجاء الارتفاع على أساس سنوي نتيجة صعود الأسعار في 11 مجموعة، يتصدرها التعليم بنسبة 18.95%، فيما جاء أداء مجموعة السجائر والتبغ مستقرا.

وعلى الصعيد الشهري ارتفعت أسعار 7 مجموعات بصدارة السلع والخدمات المتنوعة بنحو 0.66%، في حين استقرت الأسعار في 5 مجموعات أخرى، ولم تتراجع في أي مجموعة، وفق صحف كويتية.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموماً بين فترتين إما شهرية أو سنوية، وعادة ما يكون مؤشراً أساسياً لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي.

والشهر الجاري، قالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية المتخصصة في الأبحاث إن التضخم في الكويت يعد الأعلى خليجياً وتخطى مستوياته القياسية منذ 10 سنوات.

ولم يظهر القطاع غير النفطي في الكويت تعافياً ونمواً واضحاً في الربع الأول من العام الجاري على الرغم من رفع أغلب القيود التي تم فرضها من قبل للحد من تفشي فيروس "كورونا".