كشفت معطيات رسمية إسرائيلية، الثلاثاء، عن زيادة بنسبة 600% في طلبات الحصول على تراخيص حيازة أسلحة نارية منذ شهر مارس/ آذار الماضي.

وتم الكشف عن المعطيات خلال مناقشة أجرتها لجنة الأمن الداخلي البرلمانية حول أنشطة قسم ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية.

ونقل الكنيست الإسرائيلي، في تصريح مكتوب، عن رئيسة اللجنة، عضو الكنيست "ميراف بن آري"، إنه كانت هناك زيادة في الرغبة بحيازة السلاح منذ الحرب الإسرائيلية على غزة منتصف العام الماضي.

وأضافت: "نريد مساعدة الجمهور الذي يفي بالمعايير لامتلاك أسلحة شخصية".

وقال رئيس قسم الأسلحة النارية في وزارة الأمن الداخلي يسرائيل أفيشار، خلال الاجتماع، إن هناك حاليًا 150 ألفا و15 سلاح ناري خاص؛ لأغراض الدفاع عن النفس، في حوزة 141 ألفا و646 مدنيا.

بدوره، قال "حين كوهين" من قسم الأسلحة النارية في وزارة الأمن الداخلي، إن متوسط ​​عدد طلبات ترخيص الأسلحة يبلغ حوالي 600 طلبً شهريًا منذ مارس/آذار الماضي.

وأشار إلى أنه منذ تنفيذ عدد من العمليات الفلسطينيين ضد إسرائيليين في مارس/آذار، فإن "هناك زيادة بنسبة 600% في الطلب على الأسلحة النارية الخاصة، وتم تقديم 29 ألفا و698 طلبًا في الفترة من مارس إلى مايو/أيار".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، قال في ذروة هجمات فلسطينية في مارس/آذار: "من لديه رخصة سلاح، فإن هذا هو الوقت لحمله".