ويسري القانون منذ سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية عام 1967 ويمنح المستوطنين في الضفة الغربية نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون في إسرائيل واعتاد الكنيست تمديده كل 5 سنوات.

لكن عضوين في الائتلاف الذي يجمع أحزابا من خلفيات متنوعة، أحدهما عن القائمة العربية الموحدة والأخرى عن حزب ميرتس اليساري، صوتا في القراءة الأولى ضد مشروع القانون.

وتصويت النائبين ضد مشروع القانون لا يدعو في الوقت الحالي إلى التشكيك في استمرار سريانه في مستوطنات الضفة الغربية، بل بالأحرى في استقرار الحكومة بقيادة رئيس الوزراء، "نفتالي بينيت".

وحشدت المعارضة التي كانت قد أعلنت أنها ستصوت ضد مشروع القانون لمجرد إظهار عدم ثقتها في الحكومة، 58 صوتا مقابل 52 للائتلاف.

وفقدت الحكومة مؤخرا أغلبيتها في الكنيست، ما مهد الطريق للمواجهة حول "قانون يهودا والسامرة"، وهي التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية.

وفي حال عدم المصادقة على مشروع القانون بحلول الأول من يوليو/تموز، لن يحصل أكثر من 475 ألف مستوطن إسرائيلي على نفس الحقوق التي يتمتع بقية الإسرائيليين وبينها حقوق التصويت.

ويرى مراقبون إسرائيليون أن المعارضة اليمينية بزعامة رئيس الوزراء السابق، "بنيامين نتنياهو"، لن تمنع تمديد القانون المؤيد للاستيطان.

لكن المعارضة ستسعى إلى إضعاف حكومة "بينيت" الداعم بدوره للتوسع الاستيطاني، من خلال إظهار أن التحالف لا يمكنه تمرير مشروع القانون.

وقال حزب الليكود الذي يتزعمه "نتنياهو" في رسالة قصيرة بالعبرية بعد التصويت "بينيت، عد إلى المنزل. حان الوقت لإعادة إسرائيل إلى اليمين".

من جهته أقر وزير الخارجية الإسرائيلي، "يائير لابيد"، الزعيم المشارك للائتلاف الحاكم "بهزيمة" الحكومة التي أكد أنها "ستعود أقوى" من أجل "الفوز بالجولة المقبلة".