اتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية على زيادة الاستثمارات المتبادلة وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاءات الثنائية التي عقدها وزير الاقتصاد الإماراتي "عبدالله بن طوق المري" مع وزراء بالحكومة المغربية على هامش ترأس "المري" وفدا اقتصاديا يقوم حاليا بزيارة إلى كل من الرباط وطنجة؛ لبحث التعاون القائم وسبل تنميته نحو آفاق أكثر تقدما.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، السبت، عن "المري" تأكيده على "عمق ومتانة العلاقات المشتركة بين الإمارات والمغرب"، مشيرا إلى أن "مجالات التعاون بين البلدين شهدت نقلات نوعية خلال الآونة الأخيرة وأنها في طريقها نحو مستويات أكثر زخما بفضل توجيهات قيادتي البلدين وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة للبلدين".

والتقى "بن طوق" مع "نادية فتاح العلوي" وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، وناقشا آليات تعزيز التعاون في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والتكنولوجيا المالية والزراعة، بحسب "وام".

وقال "المري": "نتطلع من خلال الزيارة إلى توسيع شراكاتنا الاقتصادية والتجارية مع المملكة المغربية والعمل على استغلال المميزات الاقتصادية الفريدة التي يتمتع بها اقتصاد البلدين لفتح الآفاق أمام شراكات استراتيجية جديدة خاصة في قطاعات اقتصاد المستقبل وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية".

من جهتها أكدت الوزيرة المغربية على "أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والرغبة المشتركة في مواصلة العمل على تقريب تلك العلاقات خاصة على صعيد مجتمعي الأعمال".

وأعربت عن تطلعها إلى "بداية لمسار جديد في مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل وجود العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المهمة أمام القطاع الخاص من البلدين لتطويرها المرحلة المقبلة بالاستفادة من الموقع الجغرافي المهم للمغرب كبوابة لأوروبا وإفريقيا وكذلك الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة لدولة الإمارات".

كما التقى الوزير الإماراتي، مع "رياض مزور" وزير الصناعة والتجارة في المغرب، وبحثا سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة بين البلدين في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على الابتكار والتكنولوجيا إضافة إلى سبل تعزيز التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات، بحسب المصدر ذاته.

ولفت "المري": "نأمل توسيع مظلة التعاون المشترك مع المملكة المغربية في القطاعات الاستراتيجية كافة وإيجاد آليات عملية لترجمة تلك الشراكة الوثيقة في تعزيز نمو اقتصاد البلدين وذلك من خلال العمل على تنويع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك وتيسير التدفق التجاري والاستثماري بين أسواق البلدين، وزيادة التجارة البينية غير النفطية".

ومن جانبه أشار "مزور" إلى "وجود فرص كبيرة لتعزيز وتقوية التبادلات التجارية بين البلدين وتنويعها بالتركيز على القطاعات ذات الاهتمام المتبادل والتي تخدم اقتصاد البلدين".

واتفق الجانبان على أهمية تحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة بالاستفادة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

كما عقد "عبدالله بن طوق" اجتماعا مع "محمد عبدالجليل" وزير النقل واللوجيستيك بالحكومة المغربية، حيث ناقش الوزيران "أهمية العمل المشترك على تعزيز التعاون القائم في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية والذي يلعب دورا رئيسيا في تيسير حركة التبادل التجاري والسياحي والاستثماري بين البلدين.

وسجلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نموا خلال عام 2021 بنسبة تصل إلى 44% عن العام 2020 وكذلك نموا بنسبة 20% مقارنة مع 2019 وبقيمة تبادل تجاري حوالي 3.1 مليار درهم وتدخل دولة الإمارات ضمن اهم 20 سوقا تتعامل معها المغرب تجاريا وبالمقابل فإن المغرب ضمن أهم اسواق التصدير وإعادة التصدير من الإمارات إلى افريقيا وضمن أهم 15 سوقا افريقيا.

وعلى صعيد الاستثمارات المباشرة تعد دولة الإمارات المستثمر الثاني عالميا بعد فرنسا في المملكة المغربية والاول عربيا وبقيمة استثمار لنهاية سبتمبر 2021 ما قيمته اقتربت من 22 مليار درهم "6 مليار دولار" وبنسبة مساهمة 11% من اجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر في المغرب.