مدد القضاة التونسيون، السبت، إضرابهم أسبوعا آخر، بعد رفض الرئيس "قيس سعيد" التراجع عن قراراته إقالة العشرات منهم.

وقالت تنسيقية الهياكل القضائية، في بيان مشترك، اليوم، إن قضاة تونس مدّدوا إضرابهم للأسبوع الثاني، بعد أن رفض الرئيس "قيس سعيد" التراجع عن قرار إقالة العشرات منهم، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

والإثنين 6 يونيو/حزيران الجاري بدأ القضاة في تونس إضرابا عاما لمدة أسبوع قابل للتجديد؛ احتجاجا على إجراءات الرئيس "قيس سعيد" بحقهم، التي يعتبرونها "انتهاكا لاستقلالية" المرفق القضائي في البلاد.

ووفق موقع "راديو ماد" التونسي (خاص)، يشمل الإضراب القضاء العدلي والمالي والاداري، باستثناء النظر في القضايا المتصلة بالإرهاب على مستوى النيابة العمومية، وإصدار الأذون بالدفن.

والأربعاء قبل الماضي، أصدر "سعيد" أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم؛ على خلفية اتهامات وُجهت إليهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب، وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".

وقوبل هذا القرار برفض داخلي من قبل نقابات للقضاة وأحزاب تونسية، إضافةً إلى انتقاد دولي حاد خاصة من جانب الولايات المتحدة ومنظمة "العفو" الدولية.

وعد بيان المجلس الوطني الطارئ لـ"جمعية القضاة التونسيين" مرسوم إعفاء 57 قاضيا، "مذبحة قضائية هدفها تصفية عدد من قضاة السلسلة الجزائية بالمحاكم الذين تمسكوا بالإجراءات القانونية السليمة وبحسن تطبيق القانون، ولم يخضعوا للضغوطات والتعليمات المباشرة لرئيس الجمهورية".

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة؛ عندما فرض "سعيد" إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر "سعيد" إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز المقبل، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين 3 من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن فيهم رئيسها.