ألقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء، في تقرير لها، عن حراك قضاة تونسيون ضد رئيس البلاد "قيس سعيد"، بعدما عزلهم من مناصبهم بمراسيم إثر منح نفسه كافة السلطات، وأقدم أيضا على حل المجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح التقرير الذي كتبه "سيوبان أوجريدي" و"محمد بليوة"، أن القضاة المفصولين لا يزالون يحافظون على الإضراب عن الطعام رغم تعرض حياتهم للخطر، وهو ما يعد تحديا لـ"سعيد" الذي "ذهل من مستوى مقاومتهم"، على حد وصف التقرير.

وجاء في التقرير أن أحد القضاة "محمد الطاهر الكنزري"، كان في يومه الـ33 من إضرابه عن الطعام منكمشا على فراشه ومغطى ببطانية زهرية اللون، وقال هامسا: "هذا هو الأسلوب السلمي للتعبير عن أنفسنا"، وكان صوته متعبا، مضيفا أنه "لا طريق آخر، وهذه الطريقة السلمية والقانونية.. وتعريض حياتك للخطر".

وبعد ثلاثة أيام، جاء فريق طبي لفحصه ورأى أنه بحاجة إلى عناية طبية في المستشفى، حيث نقل إلى وحدة العناية المركزة، لكنه لم يكسر إضرابه عن الطعام.

ويحتج "الكنزري"، وهو قاض في محكمة الأحداث، على فصله من منصبه بعد إصدار الرئيس "قيس سعيد" مرسوما في الأول من يونيو/حزيران، منح فيه نفسه السلطة لعزل القضاة.

وكان "الكنزري" من بين 57 قاضيا اتهموا بالفساد وحماية الإرهابيين.

وتنقل "واشنطن بوست" عن خبراء قانونيون قولهم إن القرار المفاجئ تقف وراءه دوافع سياسية وضمن جهود لتقويض استقلالية القضاء، وتأكيد سيطرة "سعيد" على البلاد التي كان ينظر إليها بأنها قصة النجاح الأولى بين دول الربيع العربي.

وقال "دييجو جارسيا-سايان"، مقرر الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاة والمحامين، إنه لا يعرف عن مشاركة قضاة في أي بلد في إضراب عن الطعام، وهو ما يؤكد مخاوف قضاة تونس من وضع النظام القضائي التونسي. وقال إن من الشائع في الأنظمة الديكتاتورية "تركيز جهودها على مهاجمة النظام القضائي والسيطرة على المحكمة العليا وعزل القضاة".

واعتبر التقرير أن القضاة التونسيون يقودون معركتهم الخاصة ضد ما يرونه تفكيك نظام الضوابط والموازنات الضروري للديمقراطية.

ونقلت الصحيفة عن "سعيد بن عربية" مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نقابة المحامين الدولية، قوله إن عزل القضاة هو "جزء من حملة تشويه بدأها الرئيس منذ البداية واتهم فيها القضاء والقضاة بالفساد".

وقال "أنس الحمايدي"، رئيس جمعية القضاة التونسيين، إن عملية العزل خلقت حالة من التخويف بين القضاة الذين يخشون من عزلهم بدون أي تحذير.

وينام المضربون عن الطعام من القضاة في نادي القضاة الذي تحولت قاعته الكبيرة من قاعة لعقد المؤتمرات إلى عنبر مؤقت، ويحصلون على زيارات منتظمة من الأطباء ويقيسون ضغط الدم ويقدمون العناية الطبية الطارئة.

وقال "الحمايدي": "هذا واجبنا" للمساعدة. و"لم يتوقع نظام قيس سعيد هذا، واعتقد أن القضاة التونسيين سيتوقفون  وسيتحالفون مع النظام. وصدم وصعق ليس من المقاومة ولكن من مستوى المقاومة".

وصوت التونسيون، الإثنين الماضي، على دستور كتب معظمه "سعيد" بنفسه، ولم يشارك في الاستفتاء عليه إلا ثلث الذين يحق لهم التصويت، بحسب هيئة الانتخابات التي عينها "سعيد".

وحذرت نقابة المحامين الدولية، قبل الاستفتاء، من أن "القضاء لا يزال الجهاز الرقابي الوحيد الباقي على السلطة التنفيذية في تونس".