أوقفت الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، تصدير أو إعادة تصدير القمح الهندي بما يشمل المناطق الحرة، وذلك لمدة 4 أشهر اعتباراً من 13 مايو/أيار 2022.

وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية في بيان نشرتة وكالة الأنباء الرسمية "وام": إن "القرار يطبق على جميع أصناف القمح (الحنطة) وهي القمح الصلب والعادي والرفيع، وعلى دقيق القمح (دقيق الحنطة)".

وأوضحت الوزارة أن "هذا القرار يأتي مراعاة للتطورات الدولية التي أثرت على انسيابية حركة التجارة، وتقديراً للعلاقات المتينة والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية الهند، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وموافقة حكومة الهند على تصدير القمح إلى الدولة بهدف الاستهلاك المحلي".

وأشارت إلى أنه "على الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير أصناف القمح ودقيق القمح ذات المنشأ الهندي، والموضحة في القرار، والتي تم استيرادها إلى الدولة قبل تاريخ 13 مايو/أيار 2022، تقديم طلب إلى الوزارة من أجل الحصول على إذن تصدير خارج الدولة".

وبينت الوزارة أيضاً أنه "فيما يخص منتجات القمح ودقيق القمح ذات المنشأ غير الهندي، يمكن للشركات الراغبة في تصديره أو إعادة تصديره أن تقوم بذلك بعد تقديم طلب للوزارة للحصول على إذن تصدير خارج الدولة، ويكون الطلب مؤيداً بكل الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من منشأ الشحنة المراد تصديرها أو إعادة تصديرها".

ولفتت الوزارة إلى أن "إذن التصدير الذي تصدره للشركات يكون صالحاً لمدة 30 يومياً من تاريخ الإصدار ويجب تقديمه للإدارة الجمركية المعنية من أجل استكمال الإجراءات لتصدير الشحنة إلى خارج الدولة، ويتم تقديم الطلب للوزارة من خلال البريد الإلكتروني [email protected] أو التقديم مباشرة لدى مقر الوزارة".

وأعلنت الهند أعلنت في الشهر الماضي أنّها حظرت تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص بسبب تراجع إنتاجها جرّاء موجات القيظ، في قرار أدّى لارتفاع أسعار هذه السلعة الغذائية الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة.

وتعد الهند ثالث أكبر دولة في العالم زراعة للقمح بعد الصين والاتحاد الأوروبي وثامن أكبر مصدر، وفقًا لتقديرات الحكومة الأمريكية، لكن موجات الحر الشديدة هذا الربيع أضرت بالمحاصيل المحلية، حيث خفضت وزارة الغذاء توقعاتها للمحصول بنحو 6 ملايين طن.

والإثنين، دعا قادة الأمم المتحدة، الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى عدم فرض قيود على صادرات المواد الغذائية لتفادي مخاطر أزمة غذائية عالمية قد يتسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا.