اختتمت أسواق الأسهم في منطقة الخليج تعاملات الأربعاء على تباين قبيل قرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لزيادة كبيرة محتملة في أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

ورفع المستثمرون رهاناتهم بشدة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيزيد أسعار الفائدة 75 نقطة أساس بدلا من 50 نقطة، في تحول للتوقعات أدى إلى عمليات بيع كبيرة في الأسواق العالمية.

وانخفض المؤشر السعودي 0.4% متأثرا بتراجع سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 1.5% وسهم بنك الرياض 2.6%.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، مدفوعة بمخاوف حيال الطلب على الوقود والنمو الاقتصادي العالمي.

ونزل المؤشر القطري 0.8% بفعل هبوط سهم البنك التجاري 3.2%.

وقال "فادي رياض"، محلل السوق في "كابيكس دوت كوم"، إن سوق الأسهم القطرية تراجعت بعد الانخفاض الكبير في أسعار الغاز الطبيعي، الثلاثاء، بعد انفجار في منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة؛ مما أدى إلى زيادة في المعروض في المنطقة.

وفي أبوظبي، زاد المؤشر الرئيسي 0.4% مدعوما بارتفاع سهم إي آند للاتصالات (مجموعة اتصالات سابقا) 0.6%.

وفي دبي، تقدم مؤشر الأسهم الرئيسي 1.2%، بدعم من ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 2.3%.

وقال المجلس الوطني الاتحادي على تويتر الثلاثاء إن الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات تهدف إلى زيادة الإنفاق 1.23 مليار درهم (334.9 مليون دولار) في ميزانية 2022.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.1%.

ويقول "رياض" إن قرار المركزي الأمريكي يوم الأربعاء قد يؤثر على السوق المصري؛ إذ قد يؤدي إلى رد فعل قوي من المستثمرين الدوليين.

السعودية.. نزل المؤشر 0.4% إلى 11979 نقطة

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.4% إلى 9584 نقطة

دبي.. ارتفع المؤشر 1.2% إلى 3336 نقطة

قطر.. هبط المؤشر 0.8% إلى 12627 نقطة

مصر.. تراجع المؤشر 0.1% إلى 9970 نقطة

البحرين.. تقدم المؤشر 0.4% إلى 1850 نقطة

عُمان.. نزل المؤشر 0.2% إلى 4113 نقطة

الكويت.. صعد المؤشر 0.2% إلى 8197 نقطة