قضت محكمة سعودية، أمس الإثنين، بسجن 17 رجلا مددا تصل إلى 26 سنة بتهمة السعى للقتال في العراق وتمويل المتشددين، وذلك في إطار الحملة الأمنية التي تضمنت إيداع العشرات في السجون خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المتهمين عوقبوا بالسجن فترات تتراوح من عامين ونصف وحتى 26 عاما. ووجهت إليهم اتهامات منها: «انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة لأجل المشاركة بالقتال الدائر هناك»، كما وجهت لهم المحكمة تهم «التنسيق لسفر بعض المغرر بهم والاعتقاد بوجوب القتال الدائر في العراق. ومحاولة إثارة الرأي العام ضد الدولة من خلال التحريض على التدخل لدعم الموقوفين أمنيًا».

وقالت الوكالة إن أحد المتهمين يحمل الجنسية السنغالية إلا أنها لم تذكر جنسيات بقية المتهمين.

وتعاني السعودية القلق من سرعة تقدم متشددي «الدولة الاسلامية» في العراق وسوريا ومخاوف من تصاعد نزعات التشدد لدى بعض مواطنيها مما قد يفضي في نهاية المطاف إلى شن هجمات داخل المملكة.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي دعا الشيخ «عبد العزيز آل الشيخ» مفتي السعودية الشباب ألا ينساقوا وراء دعاوى الجهاد التي يطلقها أناس ينتهجون «مبادئ منحرفة» في أحدث حلقة ضمن حملة تقوم بها المؤسسة الدينية في المملكة.

وكانت السعودية قد اعتقلت الآلاف منذ عام 2003 بتهمة المساس بأمن البلاد وحكم على المئات منهم بالسجن.

يذكر أن مرسومًا ملكيًا صدر مطلع فبراير/شباط الماضي، قرر بمقتضاه معاقبة كل من يشارك في «أعمال قتالية» خارج المملكة بالسجن بين ثلاث سنوات وعشرين سنة انطلاقًا من «سد الذرائع» ومنع الإخلال بالأمن و«الضرر بمكانة المملكة».