كشف التقرير الاقتصادي النصف سنوي الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25% بحلول عام 2020 مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي، مستفيدة من النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتدفقة في المشاريع الصناعية.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حاليا، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن.

وأكد التقرير أنه وفي ظل توقعات تحقيق الاقتصاد الخليجي لنمو يصل إلى 4.2% العام الجاري بقيمة إجمالية تشارف على 1.7 تريليون دولار، بالمقارنة مع 1.65 تريليون دولار عام 2013، فإن دول المجلس تطمح إلى رفع مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية في ناتجها المحلي الإجمالي، لا سيما القطاع الصناعي.

ورغم أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس، إلا أن حجم استثماراتها لا يتجاوز 22% من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي، لذا يتوقع أن يحظى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجهات استثمارية حكومية في ظل محدودية فرص التمويل من السوق المالية والبنوك، رغم ما توفره المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فرص عمل للمواطنين.

من ناحية أخري، أكد التقرير أن القطاع الخاص الخليجي، سيلعب دورا محوريا في الاقتصاد الخليجي من خلال تحالفات مع شركات عالمية لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الإنتاجية، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص بما يمكنه من الاستثمار في الصناعات التحويلية، مع أهمية تشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص، شركات البتروكيماويات، والصناعات المعدنية، مع توطين الصناعات المعرفية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير وتوحيده مع البحث التكنولوجي للقطاعات الصناعية المستهدفة.