قال وزير التموين المصري "علي المصيلحي"، الثلاثاء، إن بلاده بحاجة إلى استيراد 5 ملايين طن من القمح للسنة المالية 2022-2023.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أن مصر أضافت البرتغال كدولة منشأ لاستيراد القمح.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز، وتختتم بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي.
والسبت الماصي، قال رئيس مجلس إدارة شركة الصوامع الحكومية في مصر "كمال هاشم" إن المزارعين في بلاده وردوا لشركته 4.1 ملايين طن من القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن.
وأضاف "هاشم"، لوكالة رويترز، أن مصر تخطت وللمرة الأولى حاجز الأربعة ملايين طن من القمح المحلي.
وأشار إلى أن كميات القمح المتوفرة في البلاد حاليا تكفي حتى نهاية 2022.
ومصر هي أكبر دولة عربية مستوردة للقمح؛ لذلك تعرضت موازنتها لضغوط كبيرة جراء ارتفاع أسعار هذه المادة الغذائية بصورة كبيرة جراء الحرب الروسية على أوكرانيا؛ حيث تعد موسكو وكييف من المنتجين الرئسيين لها.
وفي 12 يونيو/حزيران الجاري، قال وزير المالية المصري "محمد معيط"، في تصريحات إعلامية، إن ارتفاع أسعار القمح لأعلى مستوياتها على الإطلاق سيكلف بلاده 3 مليارات دولار أعباء إضافية.
وفي 31 مايو/أيار الماضي، قال مجلس الوزراء المصري إنه قرر حظر تداول القمح المحلي حتى نهاية أغسطس/آب؛ وهو ما يمنع المبيعات إلى أي جهة غير الحكومة.
وتهدف الحكومة لشراء كامل المحصول من المزارعين المحليين بينما تستهدف ستة ملايين طن من القمح المحلي هذا العام.
