كشف البنك المركزي المغربي، الثلاثاء، عن إعداده مشروع قانون لترخيص العملات المشفرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده محافظ البنك "عبداللطيف الجواهري" بالعاصمة الرباط.

وأوضح "الجواهري" أن "لجنة أنشأها البنك المركزي تشتغل وتتقدم نحو بلورة مشروع قانون للترخيص للتعامل بالعملات المشفرة".

وأضاف: "نستفيد من دعم تقني من صندوق النقد والبنك الدوليين، ويشتغل معنا مستشار قانوني للبنك الدولي، نناقش معه فحوى مشروع القانون الذي نحاول تسريع إخراجه للوجود".

وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن "التعامل بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويُعَرِّضُ من يقدم على ذلك للعقوبات والغرامات".

ويخشى المغرب على اقتصاده وعملته المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الافتراضية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.

وعن الوضع الاقتصادي، توقع "الجواهري" نمو الاقتصاد المحلي 1% في 2022، بفعل تراجع إنتاج الحبوب هذه السنة.

كما توقع أن يتسارع النمو إلى 4% في 2023 مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.

ويُنتظر أن يصل التضخم إلى 5.3% في 2022، قبل أن يتباطأ إلى 2% السنة المقبلة، وفق "الجواهري".