أعلن مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي "جوزيف بوريل"، السبت، استئناف المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني خلال الأيام المقبلة، فيما أعلن وزیر الخارجیة الإيراني، "حسين أمير عبد اللهيان"، السبت، استعداد بلاده لاستئناف هذه المفاوضات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في طهران، عقب لقاء جمع المسؤولين بمقر وزارة الخارجية الإيرانية.

وقال "بوريل": "هناك قرارات يجب اتخاذها في طهران وواشنطن بشأن المفاوضات حول الملف النووي"، مؤكدا على الحاجة إلى "تسريع وتيرة" عملهم مع إيران بشأن المحادثات النووية المتوقفة منذ مارس/آذار الماضي.

وأكد "بوريل": أن "التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني أمر في غاية الأهمية للعالم كله، على حد تعبيره".

بدوره، قال "عبد اللهيان" إن الحوار مع "بوريل"، كان إيجابيا، لافتا إلى وجود "محادثات عميقة ودقيقة" مع الاتحاد الأوروبي حول مطالب إيران،

وأضاف الوزير الإيراني: "مستعدون لاستئناف المفاوضات، وما تريده إيران هو الحصول على امتيازاتها الاقتصادية الكاملة وفق اتفاق 2015".

وتابع: "نأمل من واشنطن أن تنظر بواقعية لمفاوضات فيينا لكي نصل إلى اتفاق، وندعم وقف إطلاق النار في اليمن ورفع الحصار". 

وكان "بوريل" كتب في تغريدة على تويتر مساء الجمعة أن "الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق (النووي) والتغلب على الخلافات الحالية".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قالت الولايات المتحدة إنها تنتظر ردا بناء من إيران بشأن إحياء اتفاق عام 2015 -الذي تقيد إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية- دون الخوض في قضايا غير جوهرية.

ودعا "عبد اللهيان"، الأسبوع الماضي واشنطن، التي انسحبت من الاتفاق في 2018 خلال حكم الرئيس "دونالد ترامب" ثم فرضت بعد ذلك عقوبات شديدة على طهران، إلى "التحلي بالواقعية".

يذكر أن إيران تجري مفاوضات في فيينا مع مجموعة 1+4، التي تضم فرنسا وألمانيا والصين وروسيا وبريطانيا منذ شهر أبريل/نيسان الماضي لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018، وقيامها بفرض عقوبات على طهران.

وتخلت إيران عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق وزادت كمية اليورانيوم المخصب ونسبة التخصيب عن النسبة التي كانت مقررة في اتفاق عام 2015 وهي 3.67%.

وبدا التوصل إلى اتفاق وشيكا في مارس/آذار، لكن المحادثات تعثرت جزئيا؛ بسبب الخلاف حول ما إذا كانت الولايات المتحدة سترفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية.