أكد قيادي في المعارضة البحرينية وجود اتصالات بين الحكومة والمعارضة من أجل ضمان مشاركتها في الانتخابات النيابية التي ستجرى في 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مشيرا إلى أن قوى المعارضة لم تتخذ قرارا بعد بشأن المقاطعة.

وأكدت مصادر متعددة وجود اتصالات غير مباشرة بين أطراف سياسية في الحكومة البحرينية وبين المعارضة من أجل تهيئة مشاركة المعارضة في الانتخابات المرتقبة.

ويقول النائب «عادل المعاودة»، الذي يشغل نائب رئيس مجلس النواب في الفصل التشريعي المنتهي، إن «بعض الأطراف تقوم حاليا بوساطات غير مباشرة من أجل نقل المعلومات، وتبادل الآراء حول مشاركة المعارضة».

وقال «المعاودة» إن «هناك توقعات بصدور تعديلات على بعض الدوائر الانتخابية خلال الفترة المقبلة.. ستطال محافظات: الجنوبية، والوسطى، والشمالية؛ حيث قد يطرأ تغيير في الدوائر الانتخابية لهذه المناطق من ناحية دمج أو تقليص أو تقسيم».

 وتوقع «المعاودة» مشاركة أكبر من الناخبين مقارنة انتخابات 2010، وقال إن «التنافس سيحتدم مع الأعداد الكبيرة من المستقلين الذين سيكون لهم حضور كبير»، وقال: «كثير من المراقبين يراهن على أن المعارضة ستتقدم بمرشحين في هذه الانتخابات»، في إشارة منه إلى أن «المحادثات التي تجري بشكل غير مباشر بين المعارضة والأطراف السياسية ستدفع المعارضة للمشاركة في هذه الانتخابات».

من جانبه قال «رضى الموسوي» القائم بأعمال أمين عام جمعية «وعد»، إحدى جمعيات المعارضة السياسية البحرينية إن «الاتصالات جارية»، إلا أنه عاد ووصف هذا التواصل بأنه «شكلي وغير مباشر ولا يمس القضايا الجوهرية».

وأضاف أن «مشاركة المعارضة في الانتخابات التي يجري التحضير لها ستكون مشروطة بتغيير المعطيات السياسية الراهنة»،مؤكدا: «نحن في المعارضة مجمعون على عدم الدخول في الانتخابات إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه في البحرين».

 وتابع «الموسوي»: «حرصت المعارضة على حلحلة الوضع السياسي المتأزم في البحرين بتقديم عدة مبادرات أهمها خريطة الطريق التي تقدمت بها جمعيات المعارضة لتأسيس حل شامل للأزمة البحرينية».

 وألمح إلى أن «خريطة الحل التي قدمتها المعارضة تقوم على 3 مرتكزات أساسية وافقت الحكومة البحرينية عليها، وهي: تنفيذ توصيات لجنة بسيوني الحقوقية، وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي في جينيف، ومبادرة ولي العهد»، وشدد على أن هذه المرتكزات الثلاثة مهمة، ولا تلوي ذراع أحد، وتقدم خارطة طريق لحل سينتج انفراجا أمنيا وسياسيا بحرينيا.بحسب قوله.

وكانت وزارة العدل قد رفعت مؤخرا دعوى قضائية ضد «جمعية الوفاق» المعارضة لوقف نشاطها لمدة ثلاثة أشهر بحجة وجود مخالفات قانونية، مطالبة بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، على حد قولها. والذى اعتبره رئيس مجلس شورى جمعية الوفاق السيد «جميل كاظم» محاولة للضغط على الوفاق للمشاركة فى «الانتخابات الصورية القادمة» بحسب قوله.