انتهت الليلة الماضية، الفترة القانونية المخصصة للدعاية والحملات الانتخابية في الانتخابات البرلمانية والبلدية المقرر إجراؤها غدا السبت في البحرين، وبذلك بدأت مرحلة الصمت الانتخابي.

وكثف المرشحون جولاتهم الانتخابية وعقدوا مؤتمرات لشرح برامجهم الانتخابية وعرض رؤيتهم لمختلف قضايا الدولة. ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد لوحظ إقبالا «أقل من المتوسط» من جانب الناخبين على المؤتمرات الانتخابية التي عقدها المرشحون. 

وهذه الانتخابات هي الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات المستوحاة من الربيع العربي قبل نحو أربع سنوات في البحرين، إلا أن كثيرين يقولون إنهم «يلتزمون بدعوة المعارضة الشيعية في البلاد لمقاطعة انتخابات يوم السبت».

وتعني مقاطعة المعارضة، المتمثلة بجماعة الوفاق وأربع جماعات أخرى، أن نتائج هذه الانتخابات لن تكون قادرة على الأرجح على نزع فتيل التوترات بين النظام الملكي السني في البحرين والناشطين الشيعة الذين يواصلون الاحتجاج من أجل حقوق أكثر، وتمثيل أكبر في الحكومة. وفقا للعديد من المتابعين والمحللين السياسيين.

وهناك الآن ما مجموعه 419 مرشحًا سوف يتنافسون على المقاعد البلدية والبرلمانية يوم السبت، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية. وأي مرشح لا يستطيع تأمين أكثر من 50 في  من الأصوات سوف يشارك في جولة الإعادة بعد أسبوع.

وكانت جمعية الوفاق، الجماعة الشيعية المعارضة الأكثر تنظيمًا وشعبية في البحرين، قد سحبت أعضائها الـ 18 من البرلمان في ذروة الاحتجاجات عام 2011. وتقول الجماعة إنها تريد ملكية دستورية، وتتهم الحكومة بعدم الانخراط في جهود المصالحة الصادقة.

وقال العضو القيادي في الوفاق، «عبد الجليل خليل»، لوكالة أسوشيتد برس: «هذه الانتخابات مقدر لها أن تفشل؛ لأن الحكومة غير قادرة على معالجة الأزمة السياسية، والبرلمان القادم سيكون عاجزًا وغير تمثيلي».

وتخضع الانتخابات للمراقبة عن كثب من قِبَل دول الخليج وواشنطن؛ حيث تستضيف البحرين الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، وهي جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

إضافة إلى أنه على الجانب الآخر، فإن السعودية ذات الثقل الإقليمي تشعر بالقلق؛ لأن المظالم البحرينية غالبًا ما تمتد إلى المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية والغنية بالنفط.

ولكن، وفقا لتقرير لـ«الأسوشييتد برس»، ليس الجميع راغبين بالاستجابة لدعوات مقاطعة الانتخابات. ويقول الصحفي «جميل المهراي»، إنه «لا يزال يعتزم ترشيح نفسه كمرشح علماني مستقل»، ويضيف: «هناك فرصة جيدة هنا لصناعة بعض التغيير، ومن المهم أن يكون هناك صوت وطني مستقل».

هذا، وكانت الجمعيات المعارضة قد أكدت في مؤتمر صحفي في مقر جمعية الوفاق بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقاطعتها للانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، وقالت إن «المعارضة تدعوا جماهير شعب البحرين كافة لمقاطعة الانتخابات التي تكرس الحكم الاستبدادي في البلاد»، كما أعلنت المعارضة عن «استمرار الحراك والتظاهر السلمي دون توقف، من أجل تحقيق المطالب الشعبية».

وجاء هذا الإعلان عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية بعد يوم واحد من تصريح وزيرة الإعلام البحرينية، «سميرة إبراهيم بن رجب»، بأن «جميع الأطراف يجب أن تشارك في العملية الانتخابية، كواجب وطني»، وإدانة الوزيرة لخطط المعارضة بمقاطعة الانتخابات.

الحكومة تجدد الدعوة للحوار 

وتؤكد الحكومة البحرينية أنها تبقى منفتحة على الحوار مع المعارضة الشيعية، إلا أنها لن تقبل بـ”الفوضى“. 

ونددت الوزيرة «سميرة رجب» المتحدثة باسم الحكومة بما قالت أنه «وقود خارجي» للأزمة المستمرة منذ 2011، مشددة في نفس الوقت على رغبة بلادها في علاقات جيدة مع الجارة الشيعية إيران.

وأكدت «رجب» في مقابلة مع وكالة فرانس برس «لن يقفل باب الحوار حتى وصولنا إلى توافقات».

وفشلت عدة جولات من الحوار الوطني في إخراج البلاد من المأزق المسدود، كما لم تؤد إلى نتيجة ورقة اقترحها مؤخرا ولي العهد تضمنت تقسيما انتخابيا جديدا ومنح البرلمان صلاحية استجواب رئيس الوزراء وإجبار رئيس الوزراء على استشارة النواب مع أجل تسمية الوزراء غير المنتمين إلى أسرة «آل خليفة» الحاكمة فضلا عن إصلاح القضاء بمساعدة خبراء دوليين.

وقالت «سميرة رجب» لفرانس برس «كانت هناك جهود متواصلة من دون انقطاع للوصول الى توافقات سياسية، وعملت كل الأطراف على أن تكون الوفاق جزءا من هذه العملية السياسية».

إلا أنها أضافت «لا يمكن إبقاء البلد وتعطيل كل المشروع الإصلاحي وتعطيل كل مصالح الدولة من أجل الوصول إلى اتفاق أو توافق مع طرف سياسي واحد».

وترفع الوفاق مع جمعيات معارضة اخرى خصوصا مطلب «الملكية الدستورية» والحد من سلطة «آل خليفة» والوصول إلى ”حكومة منتخبة“ من الغالبية البرلمانية.

وفي موضوع الانتخابات، تطالب المعارضة بقانون انتخابي مع تقسيم للدوائر يضمن «المساواة بين المواطنين».

وقالت رجب «كما اعلن ويكرر اعلانه جلالة الملك (حمد بن عيسى) ان ابواب الحوار ستبقى مفتوحة باستمرار في مجتمعنا البحريني التعددي».

واضافت «نحن قادرون على ترتيب اوراقنا لان هذه كلها خلافات داخلية، ولكن عندما يكون هناك وقود خارجي تكون المشكلة، فالوقود الخارجي … يؤجج ويزيد من الأزمة»، في إشارة الى إيران التي قالت أن بلادها «تتمنى علاقة جيدة معها باستمرار».

الأجندة السعودية 

وبعد وضع حد بالقوة للاحتجاجات الرئيسية في الشارع في اذار/ مارس 2011، ظلت البحرين تشهد احتجاجات متفرقة شهدت في جانب منها اعمال عنف.

وتنسب اعمال العنف هذه التي نددت بها الوفاق، الى مجموعات معارضة متشددة مثل ائتلاف 14 فبراير الذي تعتبره السلطات تنظيما ارهابيا.

وشددت السلطات العقوبات المفروضة على الضالعين في اعمال عنف، وبات القانون ينص على عقوبة الاعدام او السجن المؤبد لمرتكبي اعمال العنف التي تؤدي الى الوفاة او الاصابة.

وقالت رجب «اذا كانت هناك معارضة تريد ان تبقى معارضة سياسية فعليها ان تلتزم بقواعد اللعبة السياسية».

واضافت «أتمنى ان تكون الوفاق جزءا من العملية السياسية فنحن في النهاية شعب واحد، والوفاق تستطيع ان تبقى معارضة قوية وجيدة وديموقراطية، ولكن في المسار السليم».

وردا على سؤال حول التوقعات بان مجلس النواب المقبل سيكون أحاديا ومواليا تماما للحكومة، نفت رجب ذلك وقالت انه «من خلال خارطة المرشحين، نؤكد أن كل فئات الشعب مشاركة في هذه الانتخابات».

وحول الاتهامات بوجود «أجندة سعودية» في البحرين مقابل الاجندة الايرانية، قالت رجب أن «البحرين عضو في مجلس التعاون الخليجي ونحن اقليم واحد ولا يمكن ان يكون هناك شيء اسمه اجندة سعودية في البحرين فنحن كتلة واحدة».

وخلصت إلى القول «نعم المنطقة تمر بمرحلة صعبة نتيجة اجندات خارجية».

وبالرغم من الانتقادات التي وجهتها واشنطن للبحرين في موضوع التعامل مع الاحتجاجات، إلا إن المملكة الخليجية الصغيرة التي يقطنها 1.3 مليون نسمة تبقى حليفا رئيسيا لواشنطن، وهي تشارك في الحرب على تنظيم «الدولة الاسلامية».