تعتزم أربع جماعات للمعارضة البحرينية من بينها جمعية «الوفاق» أكبر الجماعات مقاطعة انتخابات برلمانية من المقرر أن تجرى في نوفمبر/تشرين الثاني القادم احتجاجا على ما قالت إنه انتخابات تسيطر السلطة الحاكمة على مخرجاتها.

وأكدت جمعية «الوفاق» التي تربطها صلات قوية بالأغلبية الشيعية في البحرين يوم السبت أن المعارضة لن تشارك في الانتخابات لأن البرلمان المنتخب لن يتمتع بصلاحيات كافية ولأن تقسيم الدوائر الانتخابية يعمل لصالح الأقلية السنية.

وقالت جماعات المعارضة في بيان: «الانتخابات التي لا يترتب عليها تداول للسلطة في إطار الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة...هي انتخابات بلا جدوى وتكرس الواقع القائم على السلطة المطلقة».

وأضاف البيان: «كما أن الانتخابات المزمع تنظيمها تجري في إطار التفرد في اتخاذ القرار غير العادل لا من حيث النظام الانتخابي أو توزيع الدوائر».

ولم ترد وزيرة الدولة لشؤون الإعلام «سميرة رجب» مباشرة على الاتهام الذي توجهه جماعات المعارضة في اتصال من رويترز لكنها أشارت إلى تصريحاتها التي نشرتها وكالة أنباء البحرين- وكالة الأنباء الرسمية- يوم الجمعة والتي قالت فيها «إن الفرصة متاحة لكافة مكونات المجتمع للمشاركة في العملية السياسية والمساهمة بإيجابية وفاعلية في إثراء التجربة الديمقراطية وتطويرها».

وقالت في تصريحات نشرتها وكالة أنباء البحرين إن «الجماعات التي قاطعت الانتخابات استمرت في المشاركة في السياسة بوسائل أخرى مثل المجالس البلدية».

ونقلت الوكالة قولها: «التجارب الانتخابية السابقة قد اثبتت ان بعض الجمعيات السياسية تعلن مقاطعتها للانتخابات بينما في الحقيقة تشارك عبر عناصر وآليات عديدة سواء في المجالس البلدية أو النيابية او كافة مؤسسات الدولة».

وأضافت أن هذه الجماعات: «ستعمل إعلان المقاطعة في سعي منها لفتح أبواب التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية».

واتهمت المعارضة السلطات كذلك باستغلال الهجرة لتغيير الميزان الطائفي في البلاد لتعزيز الدعم لأسرة «آل خليفة» الحاكمة وهو اتهام تنفيه الحكومة دائما.

وكانت جمعية «الوفاق» هددت في مايو/أيار الماضي بمقاطعة الانتخابات التي من المقرر أن تجرى يوم 22 من نوفمبر/تشرين الثاني لكنها استمرت في المشاركة في محادثات للمصالحة تجرى مع الحكومة على فترات متقطعة.

وأقامت الحكومة في يوليو/تموز الماضي دعوى قضائية لوقف أنشطة جمعية «الوفاق» قائلة إن الجمعية خالفت القانون ولوائحها في خطوة وصفها الشيخ «علي سلمان» زعيم جمعية الوفاق بأنها محاولة لإرغام «الوفاق» على المشاركة في الانتخابات القادمة. ولم تصدر المحكمة حكما في هذه الدعوى حتى الآن.