شددت اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات البحرينية أمس الإثنين، على ضرورة النأي بدور العبادة عن استغلالها في أي اصطفافات انتخابية للترويج لمرشحين ضد آخرين، أو أي اتجاهات سياسية، سواء بالفتوى أو الترهيب أو التخوين.

وأكدت اللجنة العليا في بيان صحفي عقب عقدها اجتماعا ضم قضاة اللجان الانتخابية، أهمية المتابعة الحثيثة للخطاب الديني، لمنع أي تجاوز يهدف إلى التأثير على إرادة الناخبين، صونا للمنبر الديني ومكانته وقدسيته، كما حضت مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في المراقبة الوطنية لعملية الرصد لأي استخدام للمنبر الديني في العملية الانتخابية.

وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني «خالد بن علي آل خليفة» قد أكد في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي أن المنابر المنادية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة سيتم رصدها والتعامل معها بـ«حسم»، واصفا دعوات المقاطعة بأنها دعوات خالية المضمون وصفرية في ذاتها.

وفي سياق متصل كانت أربع جماعات للمعارضة البحرينية من بينها جمعية »الوفاق» قد أعلنت عزمها مقاطعة الانتخابات البرلمانية احتجاجا على ما قالت إنه انتخابات تسيطر السلطة الحاكمة على مخرجاتها، وأكدت» الوفاق» التي تمثل أكبر جمعية شيعية معارضة في البحرين أن المعارضة لن تشارك في الانتخابات لأن البرلمان المنتخب لن يتمتع بصلاحيات كافية ولأن تقسيم الدوائر الانتخابية يعمل لصالح الأقلية السنية.

وكانت الحكومة البحرينية قد أقامت في يوليو/تموز الماضي دعوى قضائية لوقف أنشطة جمعية »الوفاق»، قائلة إن الجمعية خالفت القانون ولوائحها في خطوة وصفها الشيخ »علي سلمان» زعيم الجمعية بأنها محاولة لإرغام »الوفاق» على المشاركة في الانتخابات القادمة، إلا أن المحكمة لم تصدر حكما في هذه الدعوى حتى الآن.

وكان العاهل البحريني، الشيح »حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة» قد أصدر في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي أمرا ملكيا برقم (47) يقضي بتحديد يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدا لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وأن يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب ابتداءً من 15 أكتوبر/تشرين الأول حتى يوم 19 من الشهر نفسه، على أن تقدم طلبات الترشيح في مختلف المناطق الانتخابية إلى اللجان المختصة.

كما صدرت ثلاثة مراسيم بقوانين جديدة لسنة 2014، وتتضمن أحد المراسيم إلغاء المحافظة الوسطى، وإعادة تقسيم المحافظات في البحرين لتقتصر على أربع، هي: العاصمة، والمحرق، والشمالية، والجنوبية، ونص المرسوم على أن تحديد مراكز المحافظات وتعديل حدودها والمناطق التابعة لها يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، غير أن عدد الدوائر الانتخابية ظل كما هو 40 دائرة انتخابية، تفرز كل دائرة نائبا في مجلس النواب إحدى غرفتي البرلمان البحريني، وهو ما يمثل إحدى نقاط الخلاف بين الحكومة البحرينية والمعارضة السياسية.