تشهد دولة البحرين مطلع الأسبوع المقبل، أول انتخابات برلمانية منذ التظاهرات الحاشدة التي دعت إلى الإصلاح الديمقراطي في عام 2011. وقد هز المملكة اضطراب سياسي لما يقرب منذ 4 سنوات، منذ قيام تلك المظاهرات التي قمعت من قبل الحكومة. والتصويت سوف يكون لاختيار من سيشغل الـ 40 مقعدا في مجلس النواب، في حين أن الـ 40 مقعدا في مجلس الشيوخ لا يزال يتم تعيين من يشغلهم من قِبَل الملك.

وفي مقال على صحيفة «هافينجتون بوست» فإنه على الرغم من أن النظام البحريني الحليف لأمريكا قد وعد بأن تكون الانتخابات «حرة ونزيهة»، إلا أنه ينبغي على أنصار حقوق الإنسان والديمقراطية إعطاء اهتمام كبير لـ7 نقاط محددة مع صدور نتائج الانتخابات.

1- نسبة المشاركة والإقبال

يقول الكاتب والمدافع عن حقوق الإنسان «بريان دولي» في مقاله حول النقطة الأولى، أنه خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي عقدت في عام 2010، ادعت الحكومة البحرينية أن إقبال الناخبين كان أكثر من 67%. إلا أن المعارضة الرئيسة في البلاد تخطط حاليا لمقاطعة الانتخابات المزمع إجراؤها يوم السبت المقبل، وذلك لانتقادها غياب الإصلاح السياسي العام ووصفها العملية الانتخابية بـ«غير العادلة». ليلفت الكاتب أنه إذا كانت هذه المقاطعة سوف تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في نسبة مشاركة الناخبين في هذه الانتخابات، فسوف يلحق هذا المزيد من الضرر بمصداقية العائلة الحاكمة بما يخص مطالب الإصلاح.

2- تشدّد القبضة الأمنية

يحلّ ثانيًا، وفقا للكاتب، أنه خلال الأيام التي سبقت الانتخابات قد شهدت حتى الآن، زيادة في الاعتقالات، بما في ذلك اعتقال الناشطة «ابتسام الصايغ»، وعشرات غيرها. مع استمرار تكثيف انتقاد العائلة الحاكمة، ومن المرجح بحسب رأيه أن يكون هناك مزيد من الاعتقالات مع اقتراب يوم الانتخابات، حيث تستجيب قوات الأمن لهذه الانتقادات باعتقال الناشطين.

3- هجمات وسائل الإعلام الاجتماعية

ويشير المقال أن التوترات الطائفية هي أساس فشل البحرين في التحرك نحو نظام سياسي أكثر شمولية. حيث يتضح ذلك في تزايد تبادل الاستقطاب والتعسفية في وسائل الإعلام الاجتماعي، لا سيما تويتر. وهذه الأمور من المرجح أن تزيد مع اقتراب الانتخابات.

4- رد فعل الولايات المتحدة

وباعتبار أن برلمان لا يمثل الجميع سوف يزيد من عدم الاستقرار في البحرين، فإن هذا بدوره سوف يزيد من المخاطر على الأصول الأمريكية. فمن المعلوم أن البحرين، هي جزء من تحالف مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، كما تستضيف مقر الأسطول الأمريكي الخامس؛ وبالتالي، وفقًا للكاتب، ينبغي أن تكون الانتخابات موجهة لحكومة الولايات المتحدة من أجل الضغط للتوصل إلى اتفاق سياسي دائم، وتشكيل حكومة شاملة.

5- «لا تغيير في الأعلى»

يقول الكاتب أن شيء واحد تحديدا يجب أن نكون على يقين منه، وهو «أن مركز السلطة في البحرين لن يتغير، والجزء العلوي من النظام البحريني لن يتأثر بانتخابات يوم السبت. عم الملك، سوف يبقى رئيس الوزراء الغير منتخب، وهو المنصب الذي يشغله منذ أكثر من 40 عاما. في حين أن الأسرة الحاكمة سوف تستمر في الهيمنة على مجلس الوزراء والحكومة».

6- فتح باب جديد

المتفائلون جدًا، قد يرون الانتخابات كفرصة جديدة للتوصل إلى اتفاق سياسي. يوم السبت، يمثل مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على اليوم الذي وعد فيه الملك بتنفيذ الإصلاح وأوصى بإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والفساد والاضطراب في وقت مبكر من عام 2011. الفشل في الوفاء بهذا الوعد عزز الأزمة السياسية المتفاقمة، وأدى إلى قيام حملة أخرى داخل المجتمع المدني. والفشل في تحقيق تمثيل حقيقي من خلال الانتخابات المقبلة، قد يكون دفعة نهائية لمؤيدي البحرين الدوليين لوضع حد لسياستهم في انتظار الإصلاحات في المملكة، والإصرار هذه المرة على تحقيق التغيير الحقيقي.

7- الجميع يدّعي النصر

ويختتم المقال بالقول أنه من المتوقع أن كلًا من الحكومة والمعارضة على حد سواء، سوف يدّعيان الانتصار في الانتخابات. فبالنسبة للحكومة، سوف تكون راضية بأن لديها برلمانًا جديدًا من شأنه أن يدعم أجندة الأسرة الحاكمة. في حين أن المعارضة، سوف تعول على نسب المشاركة المنخفضة في بعض المناطق، من أجل دعم رأيها حول تآكل مصداقية الحكومة.