اللؤلؤة // الخليج الجديد

أعربت «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية» بالبحرين عن استغرابها من التعاطي الإعلامي لوزارة العدل واستخدامها «البروبجندا» بدلا من النهج الإداري السليم، إزاء الإشكالات القانونية لانعقاد المؤتمر العام للجمعية.

وأكدت الجمعية على سلامة موقفها القانوني وصحة انعقاد مؤتمراتها العامة ومطابقتها للأحكام المقررة في نظامها الأساسي، مطالبة الجهات الرقابية بأن تمارس دورها بعيدا عن المناكفات والخصومات الشخصية وبطرق إدارية وليس بحملات إعلامية.

وأكدت «الوفاق» في خطاب أرسلته للوزارة أنها خاطبت مكتب شؤون الجمعيات السياسية وأن ماعلمت به اقتصر على المنشور في الصحافة ووكالة الأنباء الرسمية، وما زامنه من هجوم شخصي لوزير العدل على قيادات «الوفاق» في وسائل التواصل الاجتماعي يعد بعيدا عن المهنية والصفة الإدارية.

ولفتت «الوفاق» في خطابها إلى أنها «تسلمت فيما سبق خطابات تضمنت بعض الادعاءات المتهافتة بلا سند قانوني واضح وأنها ردت عليها في وقتها بحجج قانونية قاطعة»، مؤكدة أن «الوزارة آثرت الصمت تجاهها، مما يعني في الفكر الإداري انتهاء المشكل أو اقتناع الجهة بما تم تقديمه، لتتفاجأ بتكرار هذه الإدعاءات في الإعلام بعد كل هذه الفترة».

يذكر أن «وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف» في البحرين كانت قد أعلنت عن رفعها دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية «الوفاق» لمدة ثلاثة أشهر، حتى تقوم خلالها بما أسمته «تصحيح وضعها غير القانوني»، وذلك إثر إحباط أربعة مؤتمرات عامة للجمعية بدعوى عدم تحقيقها النصاب القانوني، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها، بحسب الوزارة.

وتدعو جمعية الوفاق التي تمثل حزب المعارضة الشيعي الرئيسي في البحرين إلى قيام مملكة دستورية حقيقية، وكان القضاء قد اتهم رئيس الجمعية الشيخ «علي سلمان» ونائبه «خالد المرزوق» بمخالفة قانون الجمعيات السياسية البحريني من خلال مقابلة «توم مالينوسكي»، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، دون إذن من الحكومة، وكانت سلطات البحرين قد أعلنت في 7 يوليو/تموز الماضي عن اعتبار «مالينوسكي» شخصية غير مرغوب فيها وأمرته بمغادرة البلاد.