أعربت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» عن بالغ قلقها لتوقيف «علي سلمان» الأمين العام لـ«جمعية الوفاق الوطني» البحرينية المعارضة (حزب سياسي)، والذي أوقفته السلطات قبل يومين، ويجري التحقيق معه أمنياً بتهم عديدة من شأنها أن تعكس مؤشرات خطيرة وغير صحية على واقع الحريات السياسية في المملكة.

وقال بيان للمنظمة: «ترجح مصادر حقوقية متنوعة أن توقيف السيد سلمان يأتي على صلة بتصريحاته السياسية المعارضة، وحقه في التعبير عن رأيه بحرية».

وقالت «المنظمة المصرية» إنها تري أن توقيف زعيم المعارضة السياسية في البلاد يشكل مؤشرا سلبيا خطيرا، وأنه يتنافى في حال استمراره مع التعهدات التي قطعتها السلطات باستئناف خطوات الإصلاح السياسي ووقف ملاحقة المعارضين السلميين.

وطالبت المنظمة السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن «سلمان»، وتوفير الضمانات الكافية للحريات السياسية وشروط الحق في المشاركة في الشئون العامة.

وقال وزير الإعلام البحريني، «عيسى بن عبد الرحمن الحمادي»، إن الأمين العام لـ«حركة الوفاق» الإسلامية المعارضة، الشيخ «علي سلمان»، يخضع للاستجواب للاشتباه بـ«تحريضه على الكراهية والعنف»، وأنه لم توجه بعد اتهامات له، إلا أن النيابة العامة البحرينية أعلنت الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول عن حبس أمين عام جمعية الوفاق المعارضة الشيخ «علي سلمان» لمدة أسبوع .

وقالت الناشطة البارزة في المعارضة البحرينية، «مريم الخواجة»، إن اعتقال الشيخ «سلمان» يعتبر تصعيدا خطيرا للأزمة المستمرة بين النخبة السنية الحاكمة والأغلبية الشيعية.

وتعد «جمعية الوفاق الوطني» البحرينية من كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في المملكة وأعلنت مقاطعتها الانتخابات النيابية التي جرت الشهر الماضي لما قالت أنه «عدم وفاء شروطها بمقتضيات الانتخابات العادلة».