هدد نائب في البرلمان الإيراني السلطات البحرينية بدفع ثمن باهظ في حال استمرت باعتقال رئيس جمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة «علي سلمان».

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة القانونية في البرلمان الإيراني «حسين نقوي حسيني» إن المحتجين سيضطرون إلى أي خيار لتحقيق الهدف والإفراج عن «سلمان»، بحسب «وكالة تسنيم الإيرانية».

وحذر «نقوي» النظام في البحرين مما أسماه «التنمر» في مواجهة الشعب البحريني، وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب الشعب البحريني المظلوم، وسوف تتابع موضوع اعتقال المنتقدين للنظام «الخليفي» في الأوساط الدولية، بحسب قوله.

وهاجم «نقوي» السعودية وقال إنها شريك لـ«آل خليفة» في جرائمهم التي يقترفوها ضد شعب البحرين الأعزل، موضحا أنه يمکن رؤية هذا الدور الإجرامي في كل الجرائم التي ترتکبها السلطات البحرينية ضد المدنيين العزل.

وقال إن النظام السعودي يؤدي دوره الإجرامي في دعم الإرهابيين في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها المجازر التي يشهدها العراق وسوريا في الوقت الحاضر، مضيفا أن السعودية تحولت إلي حاضنة لتدريب الإرهابيين وتمويلهم لارتكاب المجازر ضد المسلمين في کل مكان، بما في ذلك البحرين.

وأعلنت جمعية «الوفاق» المعارضة أمس الأحد اعتقال زعيمها «علي سلمان» بتهمة التحريض على كراهية النظام والدعوة إلى الإطاحة به بالقوة، وقالت الجمعية في بيان لها إن  وزارة الداخلية اعتقلت أمين عام الجمعية الشيخ «علي سلمان» أمس الأحد بعد ذهابه إلى مبنى التحقيقات الجنائية بعد استدعاء وجّه له أمس الأول.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية في تصريح عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، استدعت «علي سلمان» أمين عام جمعية «الوفاق»، لسؤاله فيما نسب إليه بشأن مخالفات أحكام القانون والقيام بممارسات مؤثمة وفقا للقوانين.

ونقلت صحيفة «الوسط» البحرينية عن المحامي «عبدالله الشملاوي» قوله إن «سلمان»، وجهت له خلال التحقيق تهم تتعلق بأنه ألقى خطبا خلال الفترة بين عامي 2012 و2014 من شأنها التحريض على كراهية نظام الحكم، والدعوة لإسقاط نظام الحكم بالقوة، وحث الشباب بأن الخروج على النظام جائز شرعا، وإهانة القضاء، وإهانة السلطة التنفيذية، والتحريض على بغض طائفة من الناس، والاستقواء بالخارج، وبث بيانات وأخبار كاذبة من شأنها إثارة الذعر والإخلال بالأمن، والمشاركة في مسيرات وتجمعات تتسبب في الإضرار بالاقتصاد.

يذكر أن المحكمة الإدارية البحرينية قررت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقف أنشطة جمعية «الوفاق» لمدة ثلاثة أشهر بتهمة مخالفة قانون الجمعيات، بينما تشهد مملكة البحرين منذ فبراير/شباط 2011 حركة احتجاج تقودها الغالبية الشيعية وتطالب بنظام ملكي دستوري.