وجه الشيخ «علي سلمان» الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة في البحرين، بيانا من داخل سجنه إلى أنصاره مساء أمس الخميس، قال فيه: «إن المطالبة بإنسانيتنا وحريتنا وحقوقنا المشروعة والعادلة والضرورية، لواجب يقتضيه الدين والعقل والضمير الإنساني»، مطالبا «بالإستمرار في المطالبة بهذه الحقوق».
ونشرت جمعية «الوفاق» على موقعها الإلكتروني نص بيان الشيخ «علي سلمان» الذي قال فيه: «إنني على قناعة تامة بعدالة قضية شعبي في مطالبه، وبرضا ربي في السعي لتحقيق هذه المطالب المشروعة والإنسانية، فإني أتوكل على الله في الإستمرار في العمل، باذلا ما في وسعي من جهد سلمي، حتى تحقيق المساواة بين المواطنين، وإرساء العدالة بينهم في توزيع الثروة الوطنية، وتمكينهم من إدارة شئونهم التشريعية والتنفيذية في ظل مملكة دستورية ديمقراطية على غرار الممالك الدستورية العريقة».
وتابع «لا يخالطني الشك مقدار ذرة واحدة في تناسب مطالب شعب البحرين والتي ذكرتها وثيقة المنامة، وفصلت فيها مرئيات القوى الديمقراطية المعارضة وقدمتها في الحوارات المختلفة مع الاستحقاق الديموقراطي، والتي تتلخص في مطالبة هذا الشعب في انتخاب برلمانه الذي يتولى التشريع والرقابة بدون وصاية من مجلس معين، وانتخاب حكومته من خلال انتخابات تقوم على أساس المساواة في الصوت الانتخابي بين المواطنين».
وأضاف «سلمان» أنه «لا ينتقص من عدالة هذه المطالب الشعبية العامة إذا عارضها طرف أو عاند في الحق أو لم تساندها الظروف الموضوعية، فلا يمكن أن يغير ذلك من عدالة وأحقية المطالب العامة للشعب».
«الأمر لا يتعلق بمنازعة ومغالبة، بقدر ما أن هذه المطالب أصبحت بحكم تقدم الزمان والإنسانية ضرورية لاستقرار البحرين، ولتحقيق التنمية الحقيقية للبلاد، وإن إعاقتها ورفضها هو تدمير لحاضر البلاد ومستقبلها، بسبب التعنت والانحياز إلى مصلحة أفراد وفئات صغيرة على حساب المصلحة العامة لهذا الشعب وهذا الوطن بكل مكوناته» بحسب قول «سلمان»، الذي أضاف: «لذا أرى أن الإستمرار في المطالبة بهذه الحقوق، والسعي لتحقيقها على أرض الواقع، واجب وطني على كل مواطن محب، ولن نتوقف عن المطالبة بها، كنا أغلبية أو اقلية عددية وسياسية».
وخاطب الشعب قائلا «إنني أعلنها للشعب بأننا نطالب بحقنا الثابت في اختيار حكومتنا ورئيس وزرائنا واختيار برلماننا الذي يتولى السلطات التشريعية والرقابية الكاملة، وأرى أن تستمر المطالبة وفق ما تقره القوانين والضوابط التي تجيزها المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها البحرين فأصبحت جزء من قانوننا المحلي الذي على السلطة أن تحترمه في تنظيم الاجتماعات العامة وحرية تكوين الجمعيات».
وتابع «أيها الشعب الحر الأبي سيروا في مطالبكم المشروعة متمسكين بسلميتكم والله ناصركم وحتما ستحققون مطالبكم وتطلعاتكم في حياة حرة وكريمة في نظام متوافق عليه بين كافة أبناء الوطن».
وخرجت في البحرين مساء الخميس تظاهرات تطالب بالإفراج الفوري عن الشيخ «علي سلمان»، بعد يوم واحد من جلسة محاكمته، وطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري عن «سلمان»، مؤكدين أن «اعتقاله هو إمعان في استهداف مطالب شعب البحرين الإنسانية والضرورية بالتحول للديمقراطية».
