وقال المتحدث الرسمي باسم «بان كي مون»، «ستيفان دوغاريك»، ردا على سؤال لإحدى الصحف اللبنانية ذات التوجه الشيعي، إن الأمين العام للأمم المتحدة «قلق من الحكم الذي صدر بحق زعيم أكبر الجمعيات المعارضة في البحرين»، مؤكدا أنه يحث السلطات البحرينية على تمكين الشيخ «علي سلمان» من ممارسة حقه في الاستئناف وضمان المحاكمة العادلة.

ونقل «دوغاريك» عن «بان» طلبه من السلطات البحرينية «التصرف وفق واجباتها القاضية بتأمين حماية حرية التعبير والتجمع»، قائلا إن الأمين العام يؤمن بشدة بأن أفضل وسيلة لخفض التوتر وضمان السلام والاستقرار والرخاء لكل البحرينيين، والتي أضاف أنها تتحقق فقط بـ«الحوار السياسي الشامل بين الحكومة والمعارضة».

يأتي ذلك بعد أيام من قرار محكمة بحرينية بسجن «علي سلمان» لمدة أربع سنوات، بتهمة التحريض على الاضطرابات، فيما قالت جمعية الوفاق المعارضة إن الحكم قد يفجر المزيد من الاحتجاجات في المملكة.

وقد أُدين «سلمان» وفق قرار المحكمة البحرينية الأسبوع الماضي، بـ«التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة هيئة نظامية».

وطالبت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين، بإطلاق سراح المعارض البحريني الشيخ «علي سلمان»، وقالت العفو الدولية إنها تعتبر «سلمان» «سجين رأي» اعتقل لمجرد تعبيره عن آرائه سلميا، وأضافت: «اعتقال ومحاكمة الشيخ علي سلمان انتهاك صارخ لحقه في حرية التعبير ويظهر استمرار السلطات البجرينية في محاولة قمع المعارضة السياسية وإسكات الأصوات الناقدة».

جدير بالذكر أن مملكة البحرين تشهد حركة احتجاجية منذ عام 2011، وتزعم السلطات، إن جمعية «الوفاق» تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد، وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك «المطلقة» تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية».