واصل النواب البريطانيون التوقيع على مقترح يطالب الحكومة البريطانية بالعمل على تشجيع إطلاق سراح المواطنين البحرينيين المعتقلين وعلى رأسهم الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ «علي سلمان».
وأفاد موقع «الوفاق» أمس الخميس، أن النواب استنكروا الانتهاكات الأخيرة في البحرين، موضحين أن التهم التي يواجهها أمين عام جمعية الوفاق والاعتقالات الغير عادلة تأتي ضمن حملة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة.
ووصل عدد الموقعين على المقترح البرلماني البريطاني (مجلس العموم) المطالب بالإفراج عن الشيخ «علي سلمان» إلى 28 نائبا.
وقال المقترح المقدم من النائب العمالي «جيريمي كوربين» إن انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في البحرين مؤخرا روعت مجلس العموم، وكان أبرزها الاتهامات المتعددة التي تم توجيهها قضائيا ضد الشيخ «سلمان» زعيم جمعية الوفاق البحرينية المعارضة.
وأضاف المقترح «إننا نعتقد أن عمليات التوقيف والاعتقال الظالمة، هي جزء من حملة مستمرة من قبل السلطات البحرينية استمرارا لتقويض حقوق الإنسان»، كما دعا الحكومة (البريطانية) لاتخاذ إجراءات لتشجيع الإفراج عن المواطنين البحرينيين الموقوفين بشكل ظالم، بما في ذلك الشيخ «علي سلمان».
وكانت السلطات البحرينة قد اعتقلت أمين عام جمعية الوفاق الشيعية الشيخ «على سلمان» في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي بتهمة التحريض على كراهية النظام والدعوة إلى الإطاحة به بالقوة.