أعرب مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان «كريستوف شتريسر»، عن قلقه بالحكم على الشيخ «علي سلمان» زعيم أكبر جمعية معارضة في البحرين، ورأى أن «الحكم بالسجن أربع سنوات على سلمان مبالغ فيه»، ورأى «شتريسر» أن «الحكم يشكل ضربة قاسية للحوار الوطني الضروري في البحرين».

وشدد «شتريسر» على أنه يجب احترام حرية التعبير والتعددية السياسية، كما أعرب عن أمله في ألا يؤدي الحكم على «سلمان» إلى توترات ومواجهات جديدة في البلاد.

وقضت محكمة بحرينية بسجن زعيم المعارضة الشيعي، الشيخ «علي سلمان»، أربع سنوات بعد أن أدانته بالتحريض على العصيان، والكراهية في المملكة، بحسب ما ذكره مصدر قضائي.

لكن المحكمة في الوقت ذاته -كما قال المصدر- برأته من تهمة أكثر خطورة، وهي السعي للإطاحة بالأسرة المالكة.

ووصف حزب «الوفاق» الذي يتزعمه الشيخ «سلمان»، البالغ من العمر 49 عاما، الحكم قائلا إن «النظام يسعى إلى التصعيد».

وأدانت المحكمة «سلمان» بإهانة جهة رسمية، بحسب ما ذكره المصدر، في إشارة إلى وزارة الداخلية.

وقد ألقي القبض عليه في 28 ديسمبر/كانون الأول، وهو ما أثار تنديد الولايات المتحدة، وإيران، وجماعات حقوق الإنسان.

كما أدى إلى خروج مسيرات احتجاج عبر أرجاء البلاد.

وتشهد البحرين -التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية- اضطرابات منذ الانتفاضة التي اندلعت فيها في 2011 مطالبة بتأسيس ملكية دستورية، وبحكومة أكثر تمثيلا.

وقتل أكثر من 89 شخصا في اشتباكات مع قوات الأمن منذ ذلك الحين، كما تقول جماعات حقوق الإنسان، وقبض على مئات آخرين، وقدموا للمحاكمة.

في العامين التاليين شهدت البحرين عدة جولات من «الحوار الوطني»، فشلت في تحقيق أي تقارب أو الوصول إلى حل توافقي للخروج من الأزمة التي عصفت بالبلاد.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014، كانت المعارضة قد أعلنت مقاطعة الانتخابات، وأبقت الباب مفتوحا على أمل حدوث اختراق.

مسيرة ومحطات

اعتقل الشيخ «علي سلمان» آخر مرة في 28 ديسمبر/كانون الأول 2014، ودخل السجن لأول مرة نهاية العام1994، في ما عرف بـ«انتفاضة التسعينيات»، التي اشتعلت بعد رفض الحكم تسلم العريضة الشعبية التي وقع عليها 25 ألف مواطن بحريني (عام 1992) والعريضة النخبوية (عام 1994) التي وقعت عليها 300 شخصية وطنية من مختلف التيارات الفكرية والدينية والسياسية، للمطالبة بإعادة البرلمان المعطل منذ 1975، وعودة الحياة النيابية.

ودرس «سلمان» الرياضيات في جامعة الرياض في السعودية، وقطع دراسته بعد ثلاث سنوات ليتحول إلى الدراسة الدينية في مدينة قم الإيرانية، وعاد إلى البحرين عام 1991، بعد السماح بعودة بعض المنفيين في الخارج، وبدأ نجمه بالصعود مع تزكيته من قبل الشيخ «عيسى أحمد قاسم»، للقيام بإمامة الجماعة في مسجد الخواجة في قلب العاصمة المنامة.

في تلك الفترة، بدأ الحراك الشعبي المطالب بعودة البرلمان المعطل منذ العام 1975، وذلك بكتابة العرائض للحكم، وهو تقليد قديم درجت عليه القوى والشخصيات المعارضة في البحرين منذ بدايات القرن العشرين، وسرعان ما التحق «سلمان» بهذه الحملة عند تدشينها في 1992.

وبعد رفض الحكم تسلم «العريضة النخبوية» في 1994، بدأ الوضع الداخلي بالاحتقان، مع تنظيم أول اعتصام للعاطلين من العمل، في شهر يونيو/حزيران 1994 الذين تجمعوا أمام وزارة العمل، واتهم «سلمان» بالتحريض على ذلك.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني حدث صدام بين مجموعات شبابية ومشاركين في سباق مختلط للماراثون، اتهم فيه «سلمان» أيضا، لكنه نفى صلته بالحادث.

وتفجر الوضع في 5 ديسمبر/كانون الأول، بعد اعتقال «سلمان» مع اثنين من رفاقه ليودعوا في السجن لمدة شهر، وينفوا بعدها إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث لم يطل به المقام فسافر معهما إلى لندن حيث التحق بالمعارضة هناك.

وفي مارس/آذار 1999، تولى الأمير «حمد بن عيسى آل خليفة» الحكم في البحرين، وأعلن بعد عام تدشين ميثاق العمل الوطني، وفتح صفحة جديدة مع المعارضة، بتبييض السجون وعودة المنفيين السياسيين، إلا أن الخلاف عاد مجددا حول دستور 2002.

وكانت التنظيمات المعارضة حينها، قد بدأت في التحول للعمل العلني، وتشكيل جمعيات سياسية، لأن القانون يمنع تشكيل أحزاب، وهكذا أصبح «سلمان» على رأس أكبر جمعية سياسية في البحرين في العام 2001.

من المحطات الرئيسية الأخرى في حياة «سلمان، قرار مقاطعة الانتخابات في العام 2002، بسبب تمرير دستور 2002، لكن في أكتوبر/تشرين الأول 2006، شاركت جمعيات المعارضة في الانتخابات، وفازت جمعية «الوفاق» بـ17 مقعدا، ومقعد آخر لأحد حلفائها القوميين.

وفي العام 2009، أعلن «سلمان» عن نيته عدم الترشح مجددا في الانتخابات البرلمانية، وقال إن «نتاج مشاركتنا في البرلمان كان صفرا».

واعتقد مراقبون أنها كانت مناورة سياسية، لكن حين أجريت انتخابات 2010، كان خارج تشكيلة مرشحي «الوفاق»، ليبقى أمينا عاما للجمعية.

وكان العالم العربي يشهد في تلك الفترة بدايات الربيع العربي، فصدرت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى التظاهر في 14 فبراير/شباط 2011، تزامنا مع ذكرى إقرار الميثاق، واحتشدت المعارضة عند دوار مجلس التعاون الشهير بدوار «اللؤلؤة»، لكن تحولت التظاهرات إلى اشتباكات بعد تدخل السلطات الأمنية لفض اعتصام اللؤلؤة، ما دفع كتلة «الوفاق» إلى إعلان الانسحاب من البرلمان.

ويحسب البعض لـ«سلمان» انفتاحه على مختلف التيارات، وتمسكه بالدعوة الدائمة إلى التشبث بالحراك السلمي ونبذ العنف، تيمنا، مثلما يشير غالبا في خطاباته السياسية وخطبه الدينية، إلى تجربة «المهاتما غاندي» و«مارتن لوثر كينغ»، فيما تتهمه السلطات البحرينية بالتحريض على العنف والتحشيد الطائفي والعمل على قلب النظام.