صرح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي «أنور قرقاش» في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إن تعقيب الخارجية العراقية على الحكم القضائي البحريني الصادر بحبس أمين عام جمعية الوفاق البحرينية «علي سلمان»، هو بمثابة «توجه طائفي بحت».

وأضاف «قرقاش» في تغريدة عبر حسابه: «آن الأوان أن نحترم السيادة والجوار، وأن نغلب التوجه الوطني على الطائفي»، مشيرا إلى أن التصريح يمثل أيضا تدخلا في الشأن الداخلي للبحرين، ويتعارض مع مبادئ عدم التدخل وحسن الجوار، على حد قوله.

وأكد وزير الدولة الإماراتي أن «مستقبل العلاقات بين دول مجلس التعاون وجيرانها أساسه عدم التدخل واحترام السّيادة، هذه القواعد الذهبية هي الأرضيّة الصلبة لتطوير العلاقات». 

وقد طالبت وزارة الخارجية العراقية الحكومة البحرينية، أول أمس السبت، بإعادة النظر في قرار حبس المعارض البحريني البارز «علي سلمان»، الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية، معتبرة أن «القرار القضائي من شأنه تعقيد التعامل مع المطالبات الشعبية بإجراء إصلاحات سياسية».

وأعربت الوزارة في بيان رسمي لها، عن قلقها حيال الحكم الصادر، وقالت إنها «ترى أن الحكم يأتي ضمن سياق اجراءات من شأنها تعقيد مشهد التعامل مع المطالبات الشعبية بإجراء إصلاحات سياسية واقعية، تحقق عدالة اجتماعية بين مختلف فئات الشعب البحريني الشقيق». داعية «حكومة مملكة البحرين إلى مراجعة الحكم الصادر بحق الشيخ سلمان، لما يمكن أن يكون له من تداعيات على استقرار المملكة الشقيقة والمنطقة عموما».

يأتي ذلك بعد أيام من قرار محكمة بحرينية بسجن «علي سلمان» لمدة أربع سنوات، بتهمة التحريض على الاضطرابات، فيما قالت جمعية الوفاق المعارضة إن الحكم قد يفجر المزيد من الاحتجاجات في المملكة.

وقد أُدين «سلمان» وفق قرار المحكمة البحرينية الثلاثاء الماضي، بـ«التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة هيئة نظامية».

جدير بالذكر أن مملكة البحرين تشهد حركة احتجاجية منذ عام 2011، وتزعم السلطات، إن جمعية «الوفاق» تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد، وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك «المطلقة» تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية».