وأعربت الوزارة في بيان رسمي لها، عن قلقها حيال الحكم الصادر بحبس الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية، الشيخ «علي سلمان»، وقالت أنها «ترى أن الحكم يأتي ضمن سياق اجراءات من شأنها تعقيد مشهد التعامل مع المطالبات الشعبية بإجراء إصلاحات سياسية واقعية، تحقق عدالة اجتماعية بين مختلف فئات الشعب البحريني الشقيق». داعية «حكومة مملكة البحرين إلى مراجعة الحكم الصادر بحق الشيخ سلمان، لما يمكن أن يكون له من تداعيات على استقرار المملكة الشقيقة والمنطقة عموما».

يأتي ذلك بعد أيام من قرار محكمة بحرينية بسجن «علي سلمان» لمدة أربع سنوات، بتهمة التحريض على الاضطرابات، فيما قالت جمعية الوفاق المعارضة إن الحكم قد يفجر المزيد من الاحتجاجات في المملكة.

وقد أُدين «سلمان» وفق قرار المحكمة البحرينية الثلاثاء الماضي، بـ«التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة هيئة نظامية».

جدير بالذكر أن مملكة البحرين تشهد حركة احتجاجية منذ عام 2011، وتزعم السلطات، إن جمعية «الوفاق» تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد، وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك «المطلقة» تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية».