أعرب البرلمان البحريني عن رفضه التام لبيان الخارجية العراقية بشأن الحكم الصادر بحق الشيخ «علي سلمان» أمين عام جمعية الوفاق البحرينية المعارضة معتبرا إياه تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، كما أرسل سفراء البحرين والإمارات والكويت احتجاج دول مجلس التعاون الخليجي لوزير الخارجية العراقي.

وأكد رئيس مجلس النواب البحريني «أحمد بن إبراهيم الملا» الثلاثاء، رفض مملكة البحرين التدخل في شؤونها، والمساس بسلطتها القضائية، والخروج عن الأعراف الدبلوماسية، والتطاول على مبدأ السيادة الوطنية، بما يخالف ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، والإضرار بالعلاقات العربية – العربية.

ورفض «الملا» ما تضمنه بيان الخارجية العراقية بشأن الحكم الصادر على الشيخ «علي سلمان»، أمين عام جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، وعده تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلي البحريني.

وكانت الخارجية العراقية قد أصدرت بيانًا اعتبرت أن «الحكم على أمين عام جمعية الوفاق يأتي ضمن سياق إجراءات من شأنها أن تعقد مشهد التعامل مع المطالبات الشعبية بإجراء إصلاحات سياسية واقعية تحقق عدالة اجتماعية بين مختلف فئات الشعب البحريني».

وفي السياق ذاته، نقل سفراء البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، المعتمدين لدى العراق، احتجاج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى «إبراهيم الجعفري»، وزير الخارجية العراقي، على البيان الصادر عن وزارته بشأن محاكمة أحد مواطني مملكة البحرين الذي عدوه انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها وتدخلاً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي «أنور قرقاش» قد أكد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن تعقيب الخارجية العراقية على الحكم القضائي البحريني الصادر بحبس أمين عام جمعية الوفاق البحرينية «علي سلمان»، هو بمثابة «توجه طائفي بحت».

كما التقى رئيس مجلس النواب البحريني الدكتور بسفير العراق لدى المنامة، للتعبير عن رفض البيان الصادر عن وزارة الخارجية العراقية، وأشار خلال اللقاء الإنجازات التي تحققت في المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية التي يقودها الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» عاهل البلاد، في مختلف الأصعدة.

وقال «الملا» إن البحرين دولة المؤسسات والقانون، وإنها حققت خطوات متقدمة، وقامت بمبادرات غير مسبوقة في كل المجالات، ودعا رئيس مجلس النواب البحريني العراق، لاتخاذ إجراءات حاسمة ومعلنة لوضع حد لأنشطة المنظمات الإرهابية والجماعات المتشددة التي تتخذ من أرض العراق منطلقًا للتدريب على أعمال إرهابية.

يذكر أن محكمة بحرينية كانت قد حكمت في الثلاثاء 16 يونيو/حزيران على أمين عام جمعية الوفاق الشيعية المعارضة الشيخ «علي سلمان» بالسجن أربع سنوات بتهمة التحريض على السلم العام وعدم الانقياد للقوانين، إلا أنها برأته من تهمة «الترويج لتغيير النظام بالقوة».

وطالبت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين، في وقت سابق بإطلاق سراح المعارض البحريني الشيخ «علي سلمان»، وقالت العفو الدولية إنها تعتبر «سلمان» «سجين رأي» اعتقل لمجرد تعبيره عن آرائه سلميا، وأضافت: «اعتقال ومحاكمة الشيخ علي سلمان انتهاك صارخ لحقه في حرية التعبير ويظهر استمرار السلطات البجرينية في محاولة قمع المعارضة السياسية وإسكات الأصوات الناقدة».

كما انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، الحكم الصادر بسجن أمين عام جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، الشيخ «علي سلمان»، داعيا إلى إعادة النظر في المحاكمة وقبول استئناف الحكم، مطالبا في ذات السياق بالعمل على «حلّ المشاكل السياسية في البحرين على أسس العدالة والحوار السياسي الجامع» على حد تعبيره.

جدير بالذكر أن مملكة البحرين تشهد حركة احتجاجية منذ عام 2011، وتزعم السلطات، إن جمعية «الوفاق» تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد، وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك «المطلقة» تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية».