طالبت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة بالإفراج الفوري عن المعارض «إبراهيم شريف» الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، مؤكدة أن اعتقاله لا يخدم المصلحة الوطنية.

وفي تغريدات عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت الجمعية إن «إبراهيم شريف قضى قرابة الخمس سنوات في المعتقل» معتبرة أن «إعادة اعتقاله مجدداً يعكس حجم الأزمة السياسية».

وشددت الجمعية البحرينية على أنه «لا مكان للحديث عن إصلاحات أو ما شابه وكل الأمور تتكشف لمن يريد الحقيقة من خلال إعادة اعتقال شريف».

ويأتي اعتقال «شريف» بعد ثلاثة أسابيع من الإفراج عنه في (20 يونيو/حزيران 2015)، ووجهت السلطات الأمنية له تهمة الازدراء بالحكم والحث على كراهية النظام على أن تبقيه لمدة 48 ساعة لمواصلة التحقيق بحسب مصادر لقناة اللؤلؤة.

وكان «شريف» وهو أحد القيادات السياسية السنية المعارضة قد قضي في سجنه 4 سنوات و3 أشهر من أصل حكم صادر ضده بالسجن 5 سنوات بتهمة التورط في أعمال عنف رافقت احتجاجات عام 2011، حسب ما أعلن مصدر من حزبه. 

واعتقل «شريف» في مارس/آذار 2011 من منزله، وحكم عليه في محكمة السلامة الوطنية التي شكلت وقتها بالسجن لمدة خمس سنوات، بتهم من بينها تأسيس وإدارة جماعة خارجة عن القانون لقلب نظام الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية تحت مسمى «تحالف من أجل الجمهورية» لزعزعة الأمن والاستقرار، والانضمام إلى مؤسسات مخالفة للقانون والدعوة لتغيير دستور الدولة بالقوة والاعتداء على الممتلكات العامة، والتخابر مع دولة أجنبية وتزويدها بمعلومات عن مملكة البحرين للقيام بعمليات عدائية ضدها.