حكمت محكمة بحرينية اليوم الثلاثاء على أمين عام جمعية الوفاق الشيعية المعارضة الشيخ «علي سلمان» بالسجن أربع سنوات بتهمة التحريض على السلم العام وعدم الانقياد للقوانين، إلا أنها برأته من تهمة «الترويج لتغيير النظام بالقوة»، حسبما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وكان الشيخ «علي سلمان» قد اعتقل في 28 ديسمبر/كانون الأول في قضية أدت إلى احتجاجات في الشارع الشيعي وكان موضع تنديد منظمات حقوقية مختلفة.

وطالبت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين، أمس الاثنين بإطلاق سراح المعارض البحريني الشيخ «علي سلمان»، وقالت العفو الدولية إنها تعتبر «سلمان» «سجين رأي» اعتقل لمجرد تعبيره عن آرائه سلميا، وأضافت: «اعتقال ومحاكمة الشيخ علي سلمان انتهاك صارخ لحقه في حرية التعبير ويظهر استمرار السلطات البجرينية في محاولة قمع المعارضة السياسية وإسكات الأصوات الناقدة».

من جهة أخرى، أصدرت 30 مؤسسة بريطانية قبل أشهر قليلة الماضي بيانا أبدت فيه «قلقها العميق» إزاء الاعتقال التعسفي للشيخ «علي سلمان»، وأعرب الموقعون على البيان عن تضامنهم الكامل مع «سلمان» واعتبروا أن الاتهامات التي وجهتها له السلطات غير محقة ويجري استخدامها كستار بدوافع سياسية لاستهداف الحق في حرية التعبير.

وطالبت المنظمات سلطات البحرين بضمان الإفراج الفوري عن «سلمان» وجميع الرموز والأفراد المحتجزين بصورة تعسفية لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

كما اعتبروا الاعتقال التعسفي للشيخ «سلمان» والنشطاء الآخرين واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين والحظر الشامل على الاحتجاجات يبطل مزاعم حكومة البحرين بأنها تقوم بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ولجنة الاستعراض الدوري الشامل التابعة لـ«الأمم المتحدة»، ورأوا أن ذلك يقوِّضُ أي فرصةٍ للمصالحة والوحدة في البحرين.

وحثت المنظمات حكومة المملكة المتحدة على بذل جهود حقيقية للإفراج عن «سلمان» من خلال خطاب احتجاجي قوي للسلطات البحرينية، ومطالبة بأن تمتثل البحرين بالتزاماتها الدولية بقوانين حقوق الإنسان، وتوقِّفَ أيَّ تهديدات أخرى ضد قادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، والذين ينبغي أن يكونوا قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة بحرية من دون تقييد ودون خوف من الانتقام بما في ذلك الملاحقة القضائية.