قال مصدر قضائي إن محكمة الاستئناف البحرينية رفضت، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل زعيم المعارضة الشيعية الشيخ «علي سلمان»، وذلك في أولى جلسات محاكمته أمام هذه المحكمة.

ويقضي الشيخ «علي سلمان»، زعيم حركة «الوفاق» التي تمثل أكبر تيار شيعي معارض في البحرين، عقوبة بالسجن أربع سنوات بعد أن أدين في محكمة البداية بالتحريض على كراهية النظام.

وأفاد المصدر القضائي أن «سلمان» حضر أولى جلسات محاكمته في محكمة الاستئناف وهو يرتدي اللباس الرصاصي الخاص بالسجناء، وبعد انتهاء الجلسة تم وضع القيود في يديه وأخرج محاطا بعدد كبير من أفراد قوات الأمن.

ووفقا للمصدر، فإن «سلمان» لم يتحدث خلال جلسة المحاكمة.

وذكر المصدر أن «ممثل النيابة العامة البحرينية طلب خلال جلسة المحكمة اليوم بتشديد عقوبة سلمان، فيما رفضت المحكمة طلب محامي سلمان بإخلاء سبيله».

من جانبها، قالت «علياء رضي» زوجة الشيخ «علي سلمان» إن تشديدات أمنية رافقت وصول زعيم المعارضة لمبنى المحكمة، التي وصل إليها بلباس السجن ومقيد اليدين، ولم يفك القيد من على يديه إلا عندما أدخل قاعة المحكمة ووضع خلف حاجز زجاجي.

وأضافت «لم يعد القاضي إلى قاعة المحكمة لإلقاء القرار، واكتفى بإرسال من ينوب عنه للنطق به، وبعد النطق بالقرار، وضعت القيود مجددا على يدي الشيخ علي سلمان، الذي أخرج سريعا من قاعة المحكمة، ليعاد إلى سجن جو المركزي».

وقد حكم على «سلمان» في 16 يونيو/حزيران الماضي بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بتهم «ارتكابه جرائم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم».

وبرأت المحكمة حينها الشيخ «علي سلمان» من تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة.

يذكر أنه تم توقيف «سلمان» منذ 28 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، فيما أفاد شهود عيان أن القرى الشيعية تشهد بشكل شبه ليلي تظاهرات يرفع خلالها المتظاهرون صورا للشيخ «علي سلمان» ويرددون الشعارات المطالبة بإخلاء سبيله.