قررت محكمة بحرينية، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في قضية أمين عام «الوفاق» المعتقل الشيخ «علي سلمان» إلى 30 مايو/أيار المقبل، مع استمرار حبسه.

وكانت المحكمة استمعت إلى خطب مسجلة للشيخ «سلمان» أعدها فريق الدفاع، فيما ترافعت النيابة العامة بعدها، وجددت مطالبتها بتشديد العقوبة على الشيخ «سلمان»، وتمسك ممثل النيابة بإلغاء حكم المحكمة القاضي ببراءة الشيخ «سلمان» من تهمة التحريض على إسقاط النظام، وطالب بإنزال أقصى العقوبة في باقي التهم الموجهة له.

وعلق الشيخ «سلمان» على الاتهامات الموجهة ضده، وشدد على براءته منها، وبعده قدمت هيئة الدفاع مرافعتها، ليتم تأجيل قرار المحكمة.

وبحسب المحامين، فإن شرائط الفيديو التي عرضت خلال الجلسة تثبت براءة الأمين العام لجمعية «لوفاق»، وتؤكد اقتطاع واجتزاء الفيديوهات التي بنى عليها الإدعاء العام اتهاماته.

وقال محامون إن الفيديوهات «الحقيقية» المعروضة أمام المحكمة؛ تجعل التهم الموجهة ضد الشيخ «سلمان» بلا قيمة، وأنها تنسف ما بنيت عليه، مشيرين إلى أن التهم الموجهة ضد «سلمان» كيدية، واستندت على مقاطع مجتزئة.

وقد حكم على «سلمان» في 16 يونيو/حزيران الماضي بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بتهم «ارتكابه جرائم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم».

وبرأت المحكمة حينها الشيخ «علي سلمان» من تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة.

يذكر أنه تم توقيف «سلمان» منذ 28 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، فيما أفاد شهود عيان أن القرى الشيعية تشهد بشكل شبه ليلي تظاهرات يرفع خلالها المتظاهرون صورا للشيخ «علي سلمان» ويرددون الشعارات المطالبة بإخلاء سبيله.

وفي وقت سابق، وصفت «منظمة العفو الدولية» الأمين العام لجمعية «الوفاق» بـ«سجين رأي»، ودعت إلى الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط.

وأكدت، في بيان صادر عنها، أنه ينبغي على السلطات البحرينية إلغاء القوانين القمعية واحترام الحق في حرية التعبير.

كما أصدرت 30 مؤسسة بريطانية بيانا، في وقت سابق، أبدت فيه قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ«الاعتقال التعسفي» لأمين عام جمعية «الوفاق»، وأعرب الموقعون على البيان عن تضامنهم الكامل مع «سلمان» واعتبروا أن الاتهامات التي وجهتها له السلطات «غير محقة، ويجري استخدامها كستار بدوافع سياسية لاستهداف الحق في حرية التعبير».

وطالبت المنظمات سلطات البحرين بضمان الإفراج الفوري عن «سلمان» وجميع الرموز والأفراد المحتجزين بصورة تعسفية لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.