أجلت محكمة الاستئناف البحرينية العليا، اليوم الإثنين، محاكمة الشيخ «علي سلمان»، أمين عام جمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة، إلى جلسة 14 يناير/كانون الثاني المقبل؛ لسماع مرافعة الدفاع.

ورفضت المحكمة طلبا تقدمت به هيئة الدفاع عن «سلمان» للإفراج عنه، حسبما ذكرت صحيفة «الوسط» البحرينية.

واستمعت المحكمة، اليوم، إلى مرافعة النيابة العامة، وشهد الجلسة جدلاً بين النيابة وهيئة الدفاع عن «سلمان»، حول الخطب التي ألقاها، واتهم بسببها بـ«التحريض على كراهية النظام، والدعوة إلى الإطاحة به بالقوة».

إذ تمسكت النيابة العامة بأن جاء في خطب أمين عام «الوفاق» هو دليل على إدانته، فيما تمسكت هيئة الدفاع بأن ما جاء في الخطب «دليل براءة».

واستمرت الجلسة 35 دقيقة، وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور ممثلين عن السفارات الأجنبية.

 وخلال الجلسة، تقدمت النيابة العامة بمرافعة شفهية ومكتوبة، وتمسكت بكل الاتهامات الموجهة إلى «سلمان»، وطالبت بإنزال أقصى العقوبة بحقه.

 من جانبها، تمسكت هيئة الدفاع  بطلب الإفراج عن «سلمان»، وتمكينه من استلام محضر جلسة المحكمة.

ورفضت المحكمة طلب الإفراج عن أمين عام جمعية «الوفاق»، بينما طلبت من النيابة العامة تسليم مرافعتها ومحضر جلسة اليوم إلى هيئة الدفاع.

وأعلنت المعارضة البحرينية في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014، اعتقال زعيمها «علي سلمان» بتهمة «التحريض على كراهية النظام والدعوة إلى الإطاحة به بالقوة».

وفي وقت سابق، وصفت «منظمة العفو الدولية» الأمين العام لجمعية «الوفاق» بـ«سجين رأي»، ودعت إلى الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط.

وأكدت، في بيان صادر عنها، أنه ينبغي على السلطات البحرينية إلغاء القوانين القمعية واحترام الحق في حرية التعبير.

كما أصدرت 30 مؤسسة بريطانية بيانا، في وقت سابق، أبدت فيه «قلقها العميق» إزاء ما وصفته بـ«الاعتقال التعسفي» لأمين عام جمعية «الوفاق»، وأعرب الموقعون على البيان عن تضامنهم الكامل مع «سلمان» واعتبروا أن الاتهامات التي وجهتها له السلطات «غير محقة، ويجري استخدامها كستار بدوافع سياسية لاستهداف الحق في حرية التعبير».

وطالبت المنظمات سلطات البحرين بضمان الإفراج الفوري عن «سلمان» وجميع الرموز والأفراد المحتجزين بصورة تعسفية لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.